بعيداً عن الخضراوات والمواد الغذائية تبدأ معظم العائلات رحلة شراء ملابس العيد، فالشهر الفضيل ليس كغيره من الأشهر من ناحية المصاريف، لتنتقل الأسر إلى معترك شراء ألبسة الأطفال، فهناك من يجد الملاذ في تلك الثياب المعروضة على الأرصفة، والأسواق الشعبية، بينما الآخرون من ميسوري الحال، يلجؤون إلى الماركات باهظة الثمن.
لكن الأمر بات صعباً بعدما اختلطت الحسابات على ذوي الرواتب الضعيفة، الأمر الذي يدفعهم للتنقل عدة مرات على محلات بيع الملابس و الأسواق بحثاً عن ملابس بأسعار معقولة نوعاً ما، وفي كثير من الأحوال يضطر الاهالي إلى كسوة أولادهم بالتقسيط.
وتقول أم سعيد أم لطفلين لم تعد الألبسة ضمن قوائم المشتريات قبل العيد، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار ووجود أولوية الطعام ودفع إيجار البيت والمواصلات، فسعر الطقم الولادي في سوق الحريقة، وهو سوق شعبي، لا يقل عن 4500 ليرة ويصل إلى 10 آلاف، وثمن أي قميص للأولاد يتراوح ما بين 3000 و6000 ليرة، فسعر لباس طفل واحد لا يقل عن 7 آلاف ليرة، كحد أدنى وتصل إلى 15 ألف ليرة وبنطال طفل صغير نحو 6 آلاف ليرة هذا إذا ما انتقلنا لسعر الحذاء فسعره لايقل عن 9 آلاف ليرة.
من جهته، أكد مدير حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية علي الخطيب وحماية المستهلك أن أغلب التجار يقومون بتنزيل الموديلات الجميلة مع بداية الموسم وتكثر العروض من كافة الانواع والموديلات نتيجة ازدياد الطلب.
وعزا الخطيب غلاء ألبسة الأطفال إلى أن كثيراً من الآباء والأمهات يفضلون شراء ثياب لأطفالهم أكثر من أنفسهم، طبعاً الكلام ينطبق على الطبقة المحدودة، مضيفاً أنه سيتم في فترة الأعياد التشدد على الأماكن التي تشهد طلباً أكثر على السلع والخدمات، وسيتم توجيه التجار للحد من ارتفاع الأسعار وبالتالي بيع زيادة للمستهلك ومايتوافق مع بيانات التكلفة.
بانوراما طرطوس – تشرين
