تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء: تشجيع الكفاءات والخبرات للترشح لانتخابات المجالس المحلية.. منح مؤسسة الصناعات الغذائية... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحل... المجلس الأعلى للإدارة المحلية يمنح المحافظات 10 مليارات ليرة لدعم موازناتها المستقلة.. ناقلة غاز تغادر ميناء بانياس بعد تفريغها 2000 طن الرئيس الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص... بتوجيه من الرئيس الأسد.. مجلس الوزراء يقر إضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية الخدمية ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النا... رفع جهوزيته العسكرية في تل رفعت.. وروسيا عززت وجودها في عين العرب … الجيش يحصن مواقعه شمال حلب وفي ت... بحضور الرئيس الأسد.. إطلاق عمل مجموعة التوليد الخامسة من محطة حلب الحرارية بعد تأهيلها وزير المالية: الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 6300 مليار ليرة خلال الربع الاول من العام الحالي بزيادة...

وزير الاقتصاد : قانون الاستثمار الجديد بصيغته النهائية سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية

وصف وزير الاقتصاد سامر الخليل مشروع قانون الاستثمار الجديد بصيغته النهائية التي أقرتها الحكومة مؤخراً بأنه «سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية»، مبرراً ذلك باعتباره تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية ما يحقق أولويات التنمية في القطاعات ذات الأولوية الإنتاجية، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السوري، ولاسيما أن البلاد بدأت الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي ما يتطلب استقطاب الموارد اللازمة لتمويل المرحلة القادمة.
وأضاف الخليل في تصريح «وحّد المشروع الجديد الرؤية المشتركة بين المستثمر والحكومة والمرجعيات المتعلقة بالاستثمار، كما اختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري، حيث تكون أموال المستثمر والحكومة مصانة، إضافة إلى توجيه الموارد نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وبالتالي تم إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للاستثمارات في سورية كقاعدة للانطلاق لمشروع جديد».
وبحسب المشروع الجديد ستكون جميع القطاعات تحت مظلة واحدة، لذلك تم تعديل القانون حيث يشمل جميع القضايا الجوهرية اللازم العمل عليها، ومنها شمولية القانون والبنية المؤسساتية، إضافة إلى تحديد الشكل القانوني وحزم التحفيز.
وحول أهم الحوافز التي جاء بها مشروع القانون بين الخليل أن هناك مجموعة واسعة من الحوافز، وخاصة في الجمارك، فعلى سبيل المثال ستعفى مستوردات الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية في مرحلة التأسيس، شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، هذا عدا المزايا الضريبية المهمة التي تضمنها المشروع.
ونوّه الوزير بأن هناك حوافز تستهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد، حيث يحق للمستثمر فتح الحسابات المصرفية لمصلحة مشروعه بالليرات السورية وبالقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى الحصول على التسهيلات الائتمانية لمصلحة مشروعه.
أما بالنسبة لتسوية النزاعات الاستثمارية، فأوضح الخليل أن أهم ما نص عليه المشروع هو إحداث مركز لتسوية النزاعات الاستثمارية.
كما يستهدف مشروع القانون إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، ولتوسيع قاعدة الإنتاج بهدف زيادة فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، علماً بأن ملكية المشروع مصونة بموجب القوانين والأنظمة النافدة.
ومن المقرر بحسب الوزير، أن يقوم المجلس الأعلى للاستثمار بإقرار الإستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوري، على نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية، مبيناً أن مهام هيئة الاستثمار السورية تنفيذ الخطط الاستثمارية التي يقرها المجلس.
وأشار إلى أنه بموجب المشروع سيتم إحداث مركز خدمات المستثمرين الذي سيضم ممثلين عن جميع الجهات العامة المعنية بالاستثمار، ويعمل كنافذة واحدة للاستثمار.
ومن أهم ما تضمنه المشروع أيضاً إحداث مناطق اقتصادية خاصة بهدف تشجيع أنشطة أو قطاعات ذات أهمية خاصة أو تشكل حوامل للنمو، وتشجيع إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية، وكذلك الأمر تنمية المناطق المتضررة أو النامية.
ختم الخليل بالتأكيد أن جميع القضايا المتعلقة بالمشروع تم عرضها على لجنة البرامج والسياسات الاقتصادية، وتمت مناقشتها مع العديد من الجهات المعنية، ومن ثم تم طرحها على موقع التشاركية للأخذ بالآراء كافة، وتم عرضها على اللجنة الاقتصادية للتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع القانون ليصار إلى إقراراه وفق الأصول.

بانوراما طرطوس – الوطن

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات