كثيرة هي الأزمات التي نعيشها، وتكاد تتجاوز الأصابع أو تزيد، لكن الأكثر هماً وإلحاحاً، تلك التي تهم الصحة أو تهدد الحياة … فمع تزايد «الإرهاب الغذائي والصحي» من خلال المواد الغذائية المنتهية الصلاحية التي يتم الكشف عنها بين الفينة والأخرى في أسواقنا، وتزايد سماسرة هذه المواد مثل الفطر نجد لزاماً علينا أن نرفع الصوت ونشير بالبنان إلى مواقع الخلل، لأن الأمر يتصل بصحة أطفالنا وأهلنا وصحتنا، لعلنا بذلك نتجنب مشكلات صحية نحن في غنى عنها …
في أسواقنا الكثير من البضائع الفاسدة أو المغشوشة، والمصيبة الأكبر إن تعلق الأمر بطعام الأطفال، فهم أقل قدرة من غيرهم على اكتشاف التلوث او انتهاء الصلاحية أو حتى الاكتراث للضرر.
يذكر أن فترة الصلاحية، هي المسافة الزمنية التي تفصل بين تاريخ إنتاج أو صنع أو تعبئة أو إعداد المادة الغذائية وتاريخ انتهاء صلاحية المادة الغذائية.
للعلم أيضاً فإن فترة الصلاحية قد تكون أياماً معدودة لبعض المنتجات (مثل الألبان وبعض مشتقاتها)، وشهوراً لأخرى (مثل العصائر والمشروبات)، وسنوات لثالثة (مثل الأغذية المجففة والمعلبة والمجمدة)، وهذه الفترة هي دليل ارشادي للصانع والتاجر والمستهلك من أجل ضمان جودة الغذاء أو المنتج.
وكي تكون فترة الصلاحية دليلاً أكيداً على جودة المنتج لا بد من تأمين الظروف المناسبة للتخزين والنقل والتوزيع، بدءاً بالصانع ومروراً بالتاجر والبائع وانتهاء بالمستهلك، لأنه في حال عدم التقيد بهذه الظروف فإن فترة الصلاحية تصبح حبراً على ورق. ومن أكثر الأمراض التي تصاحب المريض أثناء تناوله المنتج المنتهي مدة صلاحيته هو التسمم الغذائي.
باختصار.. انتهاء مدة الصلاحية تعني وبشكل واضح أن المنتج أصبح تالفاً، مضراً بالبشر صحياً، لذا يجب التخلص من هذا المنتج وإتلافه لأن استخدامه تحت أي ظرف سيؤدي إلى أمراض خطيرة بل أحياناً قد يؤدي إلى الموت.
في جولة لبعض الأسواق مدننا التي تباع فيها تلك المواد، وكذلك في المناطق التي توجد فيها بسطات بيع المواد الغذائية والكمالية، التي يلجأ إليها البعض وخاصة فيما يخص الأطفال من مواد غذائية كالحلويات وأنواع من العصائر والكيك، كما رصدت عمل دوائر حماية المستهلك التي قامت بمصادرة العديد من المواد الغذائية وتنظيم الضبوط والمخالفات, لكن ذلك لا يكفي والمشكلة برسم الجميع وتتطلب تظافر الجهود لضرب المتسببين بيد من حديد.
بانوراما طرطوس – تشرين
