ما يحدث في أسواقنا المحلية من مظاهر الغش والتدليس وارتكاب المخالفات من قبل ضعاف النفوس من تجار السوق على اختلاف مستوياتهم، ليس وليد هذه الأيام، ولا حتى أزمة السنوات التسع الماضية وحرب الإرهاب والعقوبات الاقتصادية وغيرها، وإنما هو حالة مستمرة منذ زمن مادام هناك، استغلال وجشع متزايد من قبل فعاليات تجارية واجتماعية همها الفائدة والاستفادة على حساب الغير واقتناص الفرص، مستخدمين أساليب مختلفة لهذا الاقتناص منها الغش بالبضاعة ذاتها والتدليس وأعمال السرقة والمتاجرة بالمواد الأساسية وغيرها الكثير، وما يحصل الآن في السواق خير دليل بسبب ظروف الأزمة وانشغال الدولة وأجهزتها بمكافحة الإرهاب، هذا ما أشار إليه المهندس جمال شعيب -معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال حديثه
مؤكداً أن دقة المرحلة التي نعيش تفاصيلها بشكل يومي تحتاج مزيداً من الجهد الرقابي ليس على مستوى حماية المستهلك فحسب بل الرقابات الأخرى بما فيها رقابة المواطن ذاته التي تشكل في طبيعتها وأهميتها أهم الرقابات التي تراقب عن قرب ما يجري في السوق المحلية .
وعلى الرغم من ذلك، فإن رقابة حماية المستهلك تعاملت بأسلوب يحاكي أهمية ما يحدث من خلال التركيز في العمل الرقابي على النوع في استهداف المخالفات، وليس الكم وخاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية كالغذائية والمحروقات والأفران والدقيق التمويني وبقية السلع المتداولة في الأسواق، إضافة إلى مراقبة الفعاليات التجارية المنتجة للسلع الغذائية وغيرها من السلع الضرورية للمواطن، لذلك كانت الضبوط التموينية نوعية تركزت في معظمها على المخالفات الجسيمة والغش والتدليس والتعامل بمواد منتهية الصلاحية، والاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة، حيث وصل عدد الضبوط العدلية المنظمة وفق القانون رقم 14 للعام 2015 للمخالفات التي تم رصدها في السوق المحلية على مستوى المحافظات باستثناء محافظات الرقة – إدلب خلال الشهر الماضي وحتى تاريخه إلى حدود سبعة آلاف مخالفة نظمت بحق المخالفين الضبوط التموينية اللازمة منها حوالي 2500 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و1200 لعدم إبراز الفواتير وأكثر من 370 ضبطاً بسبب الاتجار بمواد مدعومة من قبل الدولة وحوالي 225 ضبط مخالفة بالمواصفات وحوالي 70 ضبط مخالفة بمواد منتهية الصلاحية، ناهيك بالمخالفات الأخرى المتعلقة بالامتناع عن البيع، والبيع بسعر زائد والبالغة حوالي 310ضبوط، إضافة لضبوط مخالفات تتعلق ببدل الخدمات والغش في البضاعة ذاتها ومواد مجهولة المصدر وغيرها من الضبوط التي تم تسجيها خلال الفترة المذكورة، وأضاف شعيب: إن التركيز على نوعية المخالفات لضبط المخالفات التي تتم على السلع الضرورية والأساسية التي يحتاجها المواطن لذلك تم سحب ما يقارب 1800 عينة بقصد التحليل لبيان مطابقتها للمواصفات خلال الفترة المذكورة، نتج عنها إغلاق حوالي 380 منشأة تجارية لمخالفتها قانون السوق، وإحالة أكثر من 95 تاجراً إلى القضاء موجوداً أيضاً لمخالفتهم قانون حماية المستهلك .
وتالياً هذا الكم من العمل الرقابي والنوعي في ضبط المخالفات لم يحصل من دون عمل متواصل على مدار الساعة، حيث تم تسجيل عدد الدوريات التي تم تسييرها خلال الفترة المذكورة بحدود 4000 دورية وهي دوريات متخصصة ونوعية في العمل الرقابي.
لكن النشاط المهم أيضاً في عمل المديريات في المحافظات هو أعمال المصالحة والتسويات التي تتم على بعض المخالفات التي ترتبط بسرعة المعالجة ولا تحتاج الإحالة إلى القضاء، وذلك بالاستناد إلى قانون حماية المستهلك والمواد التي تسمح بإجراء عمليات التسوية، حيث قدرت القيمة الإجمالية لها خلال الفترة المذكورة بحدود 91 مليون ليرة، علماً أن عدد الضبوط التي تمت التسوية عليها بحدود 3700 مخالفة، وبقية التسويات أحيلت إلى القضاء المختص للبت فيها وتحصيل قيمها إلى خزينة الدولة، التي تقدر قيمتها بأضعاف الرقم المذكور.
بانوراما طرطوس _ تشرين
