أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف قراراً يوجب على كل منتج أو بائع تبديل السلعة المباعة بناءً على طلب المستهلك خلال أسبوع من تاريخ الشراء، شريطة عدم استهلاك أو استعمال السلعة أو نزع بطاقة البيان أو اللصاقة الخاصة بها، كما يوجب على كل منتج أو بائع تبديل السلعة أو إعادة قيمتها حسب رغبة المستهلك خلال أسبوع من تاريخ شرائها في حال اكتشف عيباً فيها.
وفي تصريح بين مدير حماية المستهلك علي الخطيب أن القرار ملزم لأصحاب المحال والفعاليات التجارية، وستقوم مديريات التجارة الداخلية في المحافظات بتسيير دوريات للتأكد من عدم وضع إعلانات في المحال تحمل عبارة «السلعة التي تباع لا ترد ولا تبدل»، وسيتم مخالفة من يضعها.
ولفت إلى أن شكاوي المواطنين هي التي سيعتمد عليها في حال عدم تنفيذ القرار، وفي حال عدم وجود فاتورة سوف تصبح المخالفة مضاعفة لصاحب المحل لناحية عدم منح فاتورة، ولعدم استبدال سلعة غير مطابقة.
ونص القرار على أن السلع الممنوحة فترة ضمان أو كفالة من المستورد أو المنتج تطبق عليها الشروط المنصوص عنها في الكفالة، وعلى كل مستورد أو منتج يمنح كفالة لأي سلعة استهلاكية تتضمن شروط محددة تتعلق بفترة الضمان أو الصيانة أو التبديل التقيد بالشروط الواردة في الكفالة الممنوحة للسلعة.
كما أن السلع المشمولة بهذا القرار هي الأجهزة الكهربائية المنزلية والحواسب وتوابعها والهواتف الثابتة والمحمولة والألبسة الجاهزة بأنواعها المختلفة والأحذية بأنواعها المختلفة والساعات اليدوية والخارجية والعدادات والموازين والسيارات وقطع تبديلها والأجهزة المخبرية والأجهزة الطبية وغيرها من السلع المشابهة.
وحظر القرار على أصحاب الفعاليات التجارية وضع عبارة «السلعة التي تباع لا ترد ولا تبدل»، ولا تخضع الألبسة الجاهزة أو الأحذية المنخفضة السعر بسبب «ستوك أو القياس أو اللون» لأحكام هذا القرار، كما يعاقب مخالفو القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 14.
وفي سياق آخر، اجتمع الوزير النداف أمس مع كبار المستوردين والمنتجين للمواد الغذائية الأساسية وأصحاب الفعاليات والتجارية والصناعية، للوقوف على حركة أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية في الأسواق ونتائج تنفيذ ما اتفق عليه خلال الاجتماعات السابقة بالعمل على الاستمرار بتوفير السلع الغذائية الضرورية بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار مناسبة وفق هوامش الربح المحددة للسلع من قبل الوزارة، ومدى التزام بائعي الجملة ونصف الجملة والمفرق بنشرة الأسعار رقم /1/ التي صدرت منذ أيام.
وتم استعراض أنواع ومواصفات السلع الغذائية المتداولة والمطلوبة في الأسواق كالحليب المجفف والأرز والتون والسردين والمتة والبن المطحون والمحمص وواقع أسعارها وتم الاتفاق على إصدار نشرة أسعار خاصة لتلك المواد التي تمت دراستها ومناقشتها.
وأكد النداف أن هذه الاجتماعات ستبقى في حالة انعقاد دائم ومستمر وصولاً إلى ضبط حركة الأسواق وتوفير متطلبات المواطنين من مختلف السلع والمواد الأساسية بأسعارها الحقيقية، ولمنع حالة الفوضى في الأسعار والتصدي لتداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة على الأسواق السورية ولأشكال الإرهاب الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الاقتصاد السوري, مشدداً على أهمية التزام المستوردين والمنتجين وأصحاب الفعاليات التجارية وحلقات الوساطة التجارية بنشرة أسعار المواد المتفق عليها وعدم الخروج عنها وتداول حركة البيع والشراء على أساسها.
الوطن
