عبد اللطيف عباس شعبان / عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية:
تغص سوقنا التجارية بآلاف الأنواع من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، المستوردة أو المهربة ذات الاستخدامات المتعددة، الخدمية والإنتاجية، ولكن واقع الحال أثبت أن نسبة غير قليلة منها غير معمرة وسريعة العطب، بدليل أن عشرات الآلاف من هذه الأجهزة قد نسقها مقتنوها خلال السنوات الأولى من اقتنائها، وربما خلال أشهر أو أسابيع، والأمثلة عديدة ومنها تلك الشواحن الكهربائية المستوردة المتعددة الأنواع والأشكال، واقتناها الكثيرون لغاية الإنارة المنزلية حال انقطاع الكهرباء، ولكنها تعطلت خلال فترة قصيرة، وتبين أن كثيراً منها غير قابل للإصلاح، أو أن كلفة الإصلاح تعادل قيمة الشراء، وجميعنا يرى عشرات الغسالات والبرادات والتلفزيونات والمولدات الكهربائية ( المستقدمة لتوليد الإنارة حال انقطاع الكهرباء ) المتعددة الأنواع والأحجام، هالكة أو تنتظر إصلاحها الجزئي بأجور عالية، داخل وأمام آلاف محلات الصيانة، عدا الآلاف التي يتم تصليحها أو تنسيقها داخل المنازل، والحال نفسها بالنسبة لكثير من الأجهزة، وخاصة أجهزة الهاتف الخلوي والهاتف الآلي والحواسيب، التي تنتشر محلات تصليحها بتسارع كبير، ويتم تنسيق العديد منها عقب سنوات قليلة من دخولها السوق، لعدم صلاحية أو اقتصادية تصليحها، وتوقف الشركات المنتجة عن إنتاجها، وإنتاج أنواع جديدة بديلة.
انتشار هذه الظاهرة لا يقتصر على الأجهزة المنزلية، بل هي قائمة عند أجهزة الكثير من الإدارات – بما في ذلك الأجهزة الطبية في المشافي العامة – التي تستخدم الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، أكانت قد أمَّنتها عبر لجان المشتريات لديها، أو بعض التي وردتها كمعونة من بعض المنظمات الدولية، بدليل أن بعض الأجهزة تبقى خارج الخدمة لأشهر، وما أكثر أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المعطلة لدى آلاف الإدارات؛ ما تسبب في حرمان استفادتها أو استفادة مراجعيها من هذه الأجهزة لأسابيع أو أشهر معدودة من العام، عدا عن نفقات الصيانة الكبيرة المتكررة، بل قد تبين عدم صلاحية بعض أنواع الأجهزة منذ بدء استخدامها، وقد حدث ذلك في بعض الأجهزة الحاسوبية المستقدمة لصالح إحدى الإدارات، وقد تبين لي شخصياً عدم صلاحية شاحن كهربائي إثر استخدامي له عقب شرائه، والحال نفسه للشاحن الثاني عقب مراجعتي للتاجر الصغير الذي تبين ذلك بنفسه، إلى أن حصلت على الثالث بامتعاض منه، علماً أن بعض التجار يجرون اختباراً أولياً لصلاحية الجهاز قبل تسليمه للشاري، ولكن هذا الاختبار الأولي قد لا يترافق بالصلاحية المنشودة لاحقاً، وغالباً لا يتم الالتزام بفترة الكفالة المعلنة على الأجهزة.
حقيقة الأمر أن ضعف أو سوء الأجهزة المهربة يقع على عاتق الثلاثي معاً / المهرب والتاجر والشاري/، أما ضعف وسوء الأجهزة المستوردة، فيقع على عاتق المستوردين بالدرجة الأولى، الذي بعضهم يستورد النوعية الرديئة – التي لا تختلف بالشكل والحجم عن الجيدة – بأسعار رخيصة، ليبيعوها بأسعار الأجهزة الجيدة النوعية، لا بل قد يتم اتفاق المستورد مع الجهة الخارجية المصنعة للأجهزة، لتصنيع نوعية أقل جودة خصوصاً له، والخطر يتجسد حال حصر الاستيراد بوكيل حصري، واللافت للانتباه أننا نلحظ وجود عبارة صنع خصيصاً لسورية على بعض الأجهزة وعلى بعض المواد الاستهلاكية ( مع تأكيد عدم جواز تعميم انطباق حالة الغش أو الضعف على جميع المواد التي تحمل هذه العبارة). ومنذ سنوات مضت حدث معي شخصياً، عندما اشتريت جهازاً كهربائياً – إنتاج أوربي – من تاجر، صارحني قائلاً لي: أفيدك صادقاً، أن هذا الجهاز الذي اشتريته مني، ليس هو نفس الجهاز ( المماثل له بالشكل والحجم ) الذي يُنتج ويُباع في نفس الدولة المنتجة، أو يُباع لدول أخرى، وأنا على يقين من ذلك؛ لأنني أملك أسهماً في الشركة المنتجة، هكذا يعاملوننا، لا ينتجوا لنا بالجودة التي ينتجوها لأنفسهم أو لغيرنا.
إن ضعف أو سوء الأجهزة الموجودة في السوق دفع تجار المفرق لكتابة عبارة المادة التي تباع لا تستبدل ولا ترد؛ ما رتَّب خسائر كبرى تكبَّدتها الأسر والمنشآت الخاصة والإدارات العامة، ومشكورة وزارة التجارة الداخلية على استدراكها لمخاطر ذلك، عندما أصدرت مؤخراً تعميماً يقضي بجواز حق المشتري في رد الجهاز أو استبداله خلال فترة أسبوع، حال تبيَّن ضعف أو سوء صلاحيته، علماً أن هذا التعميم الموضوعي يوجب ضرورة التمَّعن بمنعكساته بين المستهلك وتاجر المفرق، ومدى الالتزام بذلك بينه وبين تاجر الجملة، ومدى الالتزام بين الأخير والمستورد والمهرب.
ويبقى السؤال المشروع أليس من المقتضى وجود جهة رسمية معنية بإجراء اختبار أولي على عينة من الأجهزة المستوردة أو المقدَّمة كمعونات، واعتماد قبول الشحنة أو رفضها في ضوء الاختبار، على غرار الجهات الرسمية المعنية التي تقوم باختبار المواد الغذائية وبعض المواد الأخرى المستوردة، شريطة توفُّر النزاهة لدى هذه الجهات، واجتناب ترتيب ارتفاع أسعار الأجهزة بحجة أجور اللجان المعلنة أو أتاواتها المبطنة..
هذا المقال منشور في صفحة اقتصاد من صحيفة البعث ليوم الجمعة 13 / 12 / 2019 / العدد / 16499
