القطاع الرقابي لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كغيره من القطاعات الحكومية التي تعاني نقص الكادر البشري، وخاصة في مجال الأعمال الرقابية، وذلك بالقياس إلى المهام الموكلة إليها في أسواقنا المحلية، والتي تحتاج إلى مراقبة على مدار الساعة، ووجود دوريات نوعية متخصصة بصورة مستمرة، لمنع التجاوزات والمخالفات، وحالات الغش والفساد التي كثرت خلال السنوات الأخيرة، والتي ترافقت مع تذبذب أسعار الصرف، وانعكاسها بصورة مباشرة على الأسعار التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة منذ عقود، وخاصة أسعار السلع الغذائية، والتي يقف خلفها ضعاف النفوس من التجار، هذا ما أكده معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك- المهندس جمال شعيب خلال حديثه لـ«تشرين» موضحاً فيه: أن مشكلة النقص في العناصر الرقابية مسألة غاية في الأهمية لابد من معالجتها وزيادة عددها وتعدادها، ودعمها بالخدمات اللوجستية من الآليات وغيرها، وخاصة في المناطق الريفية والمحافظات الرئيسة التي تنتشر فيها آلاف الورش والمهن الصناعية التي تضخ إنتاجها إلى السوق المحلية، وهذه بدورها تحتاج مزيداً من الكادر الرقابي المؤهل لمتابعتها ومعالجة مخالفاتها بالصورة الصحيحة.
وعلى الرغم من ذلك فإن دوريات حماية المستهلك التابعة لمديريات التجارة الداخلية في المحافظات، لم تتقاعس في عملها وحققت نشاطاً مميزاً خلال العام الماضي على صعيد العمل الرقابي، وحماية الأسواق والمواطنين من أعمال الغش والتلاعب في المواد المدعومة من قبل الدولة، والكلام لـ(شعيب)، بدليل أن عدد الدوريات التي تم تسييرها خلال العام المذكور وصل لنحو 34 ألف دورية، أثمرت عن تسجيل نحو 42 ألف ضبط عدلي، نظمت وفق القانون رقم 14 للعام 2015، وتسجيل 12 ألف ضبط عينات مسحوبة من الأسواق بقصد التحليل والتأكد من صلاحية استخدامها وبذلك يكون إجمالي عدد الضبوط المنظمة نحو 54 ألفاً. وبالعودة إلى بعض التفاصيل فإننا نجد أرقاماً مهمة للنشاط الرقابي، حيث تم إغلاق ما يقارب أربعة آلاف منشأة تجارية، وإحالة أكثر من 1134 تاجراً إلى القضاء لمخالفتهم الأنظمة والقوانين المعمول بها لضبط الحركة التجارية والصناعية في السوق المحلية.
أما فيما يتعلق بالتسوية على الضبوط التموينية وفق المادة 23 من القانون رقم 14 للعام 2015 فقد بلع عددها حوالي 23.6 ألف ضبط، بقيمة إجمالية قدرت بنحو 600 مليون ليرة، تم تحصيلها من الفعاليات التجارية، التي خالفت القوانين، وهناك أضعاف هذا الرقم تمت إحالتها إلى القضاء المختص، وخاصة للمخالفات الجسيمة المتعلقة بالصحة وسرقة المواد المدعومة، من قبل الدولة والمتاجرة بمادة الدقيق التمويني والمحروقات وغيرهما. وأضاف شعيب أن الحصة الأكبر للضبوط كانت لجهة عدم الإعلان عن الأسعار بواقع 16 ألف ضبط، تليها عدم إبراز الفواتير بثمانية آلاف، ومن ثم البيع بسعر زائد بواقع ثلاثة آلاف ضبط، وبدل الخدمات بنحو 2.4 ضبط والبقية توزع على مخالفات مجهولة المصدر والخدمات والمخالفة بالمواصفات، ومواد منتهية الصلاحية والغش بذات البضاعة وغيرها من المخالفات التي تم رصدها خلال العام الماضي.

تشرين