تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء: تشجيع الكفاءات والخبرات للترشح لانتخابات المجالس المحلية.. منح مؤسسة الصناعات الغذائية... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحل... المجلس الأعلى للإدارة المحلية يمنح المحافظات 10 مليارات ليرة لدعم موازناتها المستقلة.. ناقلة غاز تغادر ميناء بانياس بعد تفريغها 2000 طن الرئيس الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص... بتوجيه من الرئيس الأسد.. مجلس الوزراء يقر إضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية الخدمية ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النا... رفع جهوزيته العسكرية في تل رفعت.. وروسيا عززت وجودها في عين العرب … الجيش يحصن مواقعه شمال حلب وفي ت... بحضور الرئيس الأسد.. إطلاق عمل مجموعة التوليد الخامسة من محطة حلب الحرارية بعد تأهيلها وزير المالية: الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 6300 مليار ليرة خلال الربع الاول من العام الحالي بزيادة...

مجلس الوزراء يصدر قراراً بإلزام تسديد ثمن العقارات والمركبات أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك لتوثيق عقود البيع

أصدر مجلس الوزراء قراراً يلزم الجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً اعتباراً من منتصف شباط القادم.

وينص القرار بحسب وكالة سانا أنه في حال تعدد المالكين “الملكية على الشيوع” يمكن تسديد الثمن أو جزء منه في حساب كل منهم أو في حساب أحدهم أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً وعند تعدد المشترين يمكن تسديد الثمن أو جزء منه من أحدهم أو من ينوب عنه في حساب واحد من المالكين أو أكثر.

ووفق القرار لا يعد الإشعار المصرفي المرفق مع عقد نقل الملكية أو الوكالة أساساً في تغيير المراكز القانونية لأطراف العقد كما يتم فتح الحساب المصرفي لأي شخص طبيعي أو اعتباري وسواء كان سورياً أو من في حكمه أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة على أن تقدم المصارف العاملة التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى تباعاً بعد فتح الحساب.

ولفت القرار إلى قبول وثيقة الإشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أو خاص مرخص أصولاً على ألا تطبق أحكام القرار على واقعات البيوع والعقود والوكالات الناقلة للملكية التي تمت بالاستناد إلى إسناد أو وثائق ثابتة التاريخ تم تحريرها قبل 15-2-2020 مشيراً إلى أن المصرف المركزي سيصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات