فور صدور المرسومين (3) و(4) الخاصين بمنع التعامل بغير الليرة السورية ومعاقبة كل من يبث أو ينشر أخباراً كاذبة بخصوصها، استنفرت السلطات جميعها لمراقبة تطبيق هذين المرسومين ووضع الضوابط والاجراءات، والتي كان لها أثر كبير في تحصين الليرة …. ترافقت مع حملات مجتمعية نالت رضا الشارع السوري (ليرتنا عزنا) والتي انطلقت من فعاليات شعبية متوسطة لدعم الليرة عسى أن تمتد إلى الشركات والمؤسسات الخاصة الضخمة…….
إن الإجراءات الحكومية مع الزخم والجدية في التعامل معها إذا استمرت بنفس الشجاعة والجرأة والمراقبة مع تفعيل ودعم المبادرات الشبابية والمجتمعية، من شأنها أن تساهم في استقرار الليرة السورية وبالتالي ارتفاع قيمتها أمام الدولار لنصل إلى مرحلة تحصين العملة الوطنية، الذي سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطن…
فمبادرة (ليرتنا عزنا) أثبتت تلاحم الشعب السوري وأنه يد واحدة وصف متحد أمام التحديات والحصار….
والأمل هنا أن تتسع الدائرة لتشمل فئات أخرى (50-100-500) لمساعدة المستضعفين والفقراء وأصحاب الحاجات…. وهنا يتساءل البعض، لماذا غابت شركات كبرى عن المساهمة بهكذا مبادرات… بينما الفئات المجتمعية المتوسطة هي التي تصدت لهذه المهمة….؟!
الشيء الآخر المهم هو استمرار هذه الحملة وتوسيعها… وعدم استخدامها للدعاية والإعلان لتحقيق مكاسب شخصية فيما بعد…
أما السؤال المؤرق والموجه للسلطات التنفيذية والتشريعية هو: لماذا لم يتم تطبيق المرسوم الصادر عام 2013 والذي يقضي بمعاقبة ومحاسبة من يتعامل بغير الليرة السورية …؟!
أعتقد أنه لو تم العمل به بنفس الزخم والجدية لما كنا وصلنا إلى هنا.
المهم هنا (ولو تأخرنا) أن تبقى الإجراءات بزخم قوي وجدية مطلقة لاستمرار تحصين العملة الوطنية وعدم ترك الملعب حراً لتاجر هنا ومتلاعب هناك…. حينها سيعاد الألق لليرة …. وينتعش الاقتصاد… وكله لمصلحة المواطن الذي يئن من الحاجة والعوز….!!
الثورة اونلاين