بانوراما سورية- عبد العزيز محسن:

المقدمات الصحيحة تؤدي حتماً إلى النتائج الصحيحة.. والاهتمام بزيادة الانتاج الوطني بكافة قطاعاته لا شك سيؤدي إلى تحسين الواقع الاقتصادي بشكل عام والمعيشي بشكل خاص.. وهذه نظرية اقتصادية مثبتة علمياً ووصفة أساسية لتحسن واقع معيشة المواطن ولتعافي الوطن من آثار الحروب العسكرية والاقتصادية المفروضة عليه .. وانطلاقاً من ذلك كان من الضروري أن تولي الحكومة القطاعات الاقتصادية الاهتمام اللازم لتساهم في ورشة الإنماء وتحسين المعيشة وإعادة إعمار ما دمرته الحرب..

وبالأمس حصل القطاع الصناعي الخاص على جرعة دعم إضافية خلال اجتماع ممثليه (اتحاد غرف الصناعة) مع رئيس الحكومة بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي… الدعم المذكور لم يكن على شكل مساعدات او استثناءات بل في بلورة استراتيجية صناعية جديدة للقطاع الصناعي الخاص وإعادة التأكيد على التشاركية والعمل كفريق واحد له مصلحة وطنية مشتركة، والتعاون معا لتذليل الصعوبات التي تتعلق ببعض القرارات ومعالجة ثغرات تطبيقها على الأرض وهو مطلب محق وجل ما كان يطالب به اصحاب الشأن لتطوير وتحسين أداء الصناعة الوطنية..

اللقاء جاء تحت سقف مفتوح وتميز بالصراحة والموضوعية والشفافية العالية وبطرح القضايا والصعوبات واقتراحات الحلول المناسبة للكثير من الموضوعات من بينها مسألة التعامل مع القطع الأجنبي بالطريقة التي لا تعرض اصحابها للمسائلة خصوصا ممن لديهم حركة تصدير او استيراد لمواد اولية وخطوط انتاج فكانت هناك تطمينات بأن مراسيم السيد الرئيس واضحة ويتم تطبيقها وتطال المتاجرين والمتعاملين بالقطع الأجنبي والمضاربين والمروجين اما من لديهم إجازات استيراد او تصدير فيتم التعامل معهم وفق القوانين والقرارات والانظمة المعمول بها سابقا ولن يتعرضوا للمخالفة حين إبراز الوثائق التي تؤكد ذلك..

الاعتماد على الذات..

المهندس خميس أكد ان الحكومة اطلقت شعار الاعتماد على الذات وعلى الموارد المحلية والانتاج الوطني وتخفيف فاتورة الاستيراد وتعمل اليوم على تطبيق هذا الشعار مشيرا إلى أن الدعم الحكومي تحول اليوم الى دعم الانتاج من خلال برامج متعددة من بينها برنامج إحلال بدائل للمستوردات والذي يشجع الصناعة الوطنية ويدعمها والذي سيغني عن استيراد الكثير من السلع والمواد بالقطع الاجنبي ويشجع قيام صناعة وطنية قوية ومنافسة وملبية لاحتياجات الأسواق المحلية.. وبالتوازي مع ذلك تسارع الخطى لإعادة تشغيل كامل المعامل والمصانع والمنشآت المتأذية والمتوقفة بسبب الإرهاب مشيرا بأنه تم إجراء مسح كامل والحصول على بيانات حول كل منشأة متوقفة وعلى مدى إمكانية استئناف عملها بعد تذليل الصعوبات ومنح التسهيلات اللازمة.. مؤكداً أن الحكومة منفتحة على منح القروض للصناعيين وتم تخصيص 20 مليار ليرة لدعم فوائد القروض بغرض الإنتاج الفعلي..

رئيس الحكومة أكد أنه ورغم حجم الخسائر الكبير الذي لحق بالقطاع الصناعي نتيجة الاعتداءات الإرهابية وفرض العقوبات الغربية على قطاع المستوردات السوري لم تشهد الأسواق المحلية فقدان الاحتياجات الأساسية للمواطنين وهو ما يبرهن على مدى مرونة القطاع الصناعي ومتانة تأسيسه خلال سنوات ما قبل الحرب.

وبين المهندس خميس أنَّ التركيز خلال المرحلة القادمة سيكون على إصلاح القطاع الصناعي العام وتطويره ليستطيع الضلوع بمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار بشكل أكثر فاعلية، على التوازي مع مساعدة القطاع الخاص على ترميم ذاته وإعادة تشغيل كافة المنشآت الصناعية على امتداد القطر ودعم صناعات إحلال بدائل المستوردات إضافة إلى الصناعات التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوسيع الصناعات الغذائية لاستيعاب الفائض من الإنتاج الزراعي وتوفير حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية، منوها إلى أنَّه ورغم حجم الخسائر الكبير الذي لحق بالقطاع الصناعي نتيجة الاعتداءات الإرهابية وفرض العقوبات الغربية على قطاع المستوردات السوري لم تشهد الأسواق المحلية فقدان الاحتياجات الأساسية للمواطنين وهو ما يبرهن على مدى مرونة القطاع الصناعي ومتانة تأسيسه خلال سنوات ما قبل الحرب.

على طاولة النقاش..

من الموضوعات التي نالت نصيب وافر من النقاش والمداخلات كان موضوع الضرائب والرسوم وهو موضوع متشعب تم الاتفاق على الحديث به مفصلا في اجتماع فني متخصص في وزارة المالية مع اتحاد الصناعة.. وكذلك الاتفاق على اجتماع آخر يخص التمويل وجدولة القروض وحركة القطع في مصرف سورية المركزي..

موضوع الطاقة كان ايضا موضوع ساخنا على طاولة الاجتماع وخصوصا فيما يخص الصناعيين في حلب وحماة وتم التوصل الى خطة لحلول مناسبة سيتم تطبيقها تباعا وفق الاولويات والاحتياجات.. ايضا من نتائج اللقاء تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الجهات الحكومية المعنية واتحاد غرف الصناعة للمساهمة في مكافحة البضائع المهربة وتذليل عقبات حركة تنقل البضائع..

ايضا من الموضوعات التي طالها النقاش موضوع التصدير حيث طالب الصناعيين بدعم حقيقي للتصدير او بتخفيف كلف الانتاج والتسويق وتخفيض الرسوم والضرائب وتخفيف نفقات النقل على الطرقات والمعابر منوهين إلى أهمية الموارد الناتجة عن التصدير في هذه الظروف الصعبة..

ومن ثمار الاجتماع ايضا الاتفاق على إعداد خارطة صناعية توصف بدقة واقع المنشآت المتضررة والمتوقفة واعادتها للعمل والإنتاج وتشجيع وتحفيز الصناعات التصديرية، كما تم  الطلب من اتحاد غرف الصناعة دراسة آلية لتمويل استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة وبدائل التمويل المتاحة..

لا ضرائب جديدة..

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أكد أنه لا توجد أية دراسة أو نية لفرض ضرائب جديدة، و رد على بعض المداخلات المتعلقة بارتفاع نسبة الضرائب وبعدم وجود عدالة ضريبية بالقول أن العدالة نسبية وأن جهود الوزارة تصب في تحقيق عدالة قدر المستطاع بالتوازي مع جهود اخرى لمنع التهرب الضريبي وتحصيل حقوق الدولة مبيناً بضرورة التفريق ما بين الضريبة والرسم والغرامة وفق القوانين التي يجب احترامها وتطبيقها بشكل حرفي.. وأعرب حمدان على إمكانية إعفاء المنشآت الصناعية المتضررة من الغرامات فيما هي لا تدفع ضريبة على الانتاج كونها منشآت متضررة ومتوقفة عن العمل… وفيما يخص الجمارك أكد وزير المالية أنه يتم تعزيز التعاون مع الاتحادات والفعاليات الاقتصادية لمنع حدوث اية إشكالات خلال قيام الضابطة الجمركية في دورها في قمع ظاهرة التهريب..

توسيع برنامج إحلال بدائل للمستوردات..

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل أكد أن الوزارة تعمل اليوم على توسيع برنامج إحلال بدائل المستوردات ليضم قائمة جديدة من المواد وبما يسهم في دعم الصناعة المحلية وتوفير احتياجات السوق المحلية منها كبديل عن استيرادها من الخارج وتخفيف الاعتماد على القطع الاجنبي.. وأشار الوزير الخليل إلى تذليل العديد من الصعوبات والعقبات الفنية والإدارية التي تعترض عملية التصدير ومن بينها التواصل مع دول مجاورة كالأردن والعراق لتذليل عقبات تعترض بعض شحنات التصدير المتجهة إلى دول الخليج العربي مبيناً أنه يتم دراسة إعفاء بعض الصادرات من الرسوم المالية لمدة عام كبادرة تشجيعية للمصدرين.. ونوه الدكتور الخليل إلى أن الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة لا يحقق الجدوى الاقتصادية للصناعي لاعتبارات عديدة تتعلق بعقود الاستثمار التي تشترط عودة الأرض والمنشأة إلى المؤسسة بعد انتهاء مدة الاستثمار بينما يمكن أن ينجح الاستثمار في قطاعات أخرى كالقطاع التجاري او الخدمي، مبيناً أن الوزارة منفتحة على قطاع الأعمال ومستعدة للتعاون ومناقشة الأفكار وتبني المناسب منها..

عودة المنشآت المتضررة للإنتاج..

وزير الصناعة المهندس محمد معن جذبة استعرض بالأرقام واقع القطاع الصناعي مشيراً إلى عودة الكثير من المنشآت الصناعية المتوقفة إلى العمل بعد إزالة آثار الإرهاب عنها ويتم استكمال عودة الباقي تباعاً بالتعاون ما بين الحكومة واصحاب هذه المنشآت، وأشار الجذبة إلى افتتاح العديد من خطوط الإنتاج الجديدة وتشجيع الصناعيين على تنظيم صناعاتهم في المدن والمناطق الصناعية المحدثة والاستفادة من التسهيلات المقدمة لهم في هذا المجال وزيادة حلقات الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات المحلية..

الاستجرار المباشر من المنتج..

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أن السورية للتجارة هي أكبر تاجر في السوق من خلال أكثر من 1200 منفذ بيع في كافة المحافظات مبيناً أنها تتجه لزيادة التعاون مع الصناعيين وشراء المنتجات منهم دون وسيط مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار في صالاتها..

تطمينات وضرورة الوعي والحذر..

حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول شرح بإسهاب القضايا المتعلقة بتطبيق مرسومي السيد الرئيس وإزالة هواجس الصناعيين وتطرق ايضا إلى استمر العمل في موضوع معالجة القروض المتعثرة ومنح قروض جديدة وإعداد أنظمة جديدة لدعم قطاع التصدير وتمويل استيراد المواد الأولية للصناعيين إضافة إلى ردود على تساؤلات الحضور حول السعر الرسمي لصرف الليرة والسعر التفضيلي والسوق السوداء مشدداً على ضرورة الوعي والحذر في التعامل في هذه المواضيع الحساسة والالتزام بالقوانين التي تضمن حقوق ومصالح الجميع..

تعديل تشريعات..

الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أكد الاستعداد للمساهمة في إعداد مسودة جديدة لقانون اتحاد غرف الصناعة لتواكب التطورات والمتغيرات الاقتصادية منوهاً بما يتم انجازه على مستوى الهيئة في ملفات عديدة ومن بينها ملف التشاركية الذي يوفر البيئة التشريعية اللازمة لقيام تعاون وتنسيق وشراكة حقيقية متوازنة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص..

ورقة عمل متكاملة..

المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية قدم ورقة عمل تتضمن مجموعة من المعطيات والقضايا التي تحتاج إلى معالجة وهي جزء من توصيات المؤتمر الصناعي الثاني معرباً عن الأمل بمعالجة الموضوعات الأكثر إلحاحاً ووفق إمكانيات الدولة.. وأكد الشهابي على أهمية دعم قطاع التصدير والشحن البري والجوي  وتأسيس صندوق لتمويل قروض الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

تعاون وثيق..

الدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أكد أن الفريق الاقتصادي الحكومي هو الداعم الاستراتيجي الأول للقطاع الصناعي الخاص في ظل الصعوبات القائمة وهو ما يعكسه عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران في كافة المحافظات وتسهيل عودة الصناعيين إلى مزاولة عملهم والتي كان آخرها عودة الصناعيين إلى منطقة القدم لافتا إلى ضرورة دعم التبادل التجاري مع دولة العراق وتخفيض رسوم الترانزيت مع الأردن ما يساهم في زيادة حجم الصادرات وتسهيل عمليات استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة..

تخفيض كلف الانتاج..

رئيس غرفة صناعة حمص السيد لبيب إخوان شدد على ضرورة تخفيض كلف الانتاج وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمدن والمناطق الصناعية والارتقاء بالبنية التحتية اللازمة لقيام صناعة متطورة، وضرورة تحقيق العدالة الضريبية وإعطاء الفرصة لدخول شركات متخصصة لتحصيل الالتزامات المالية..

إشراك الصناعيين في القرارات..

رئيس غرفة صناعة حماة السيد زياد عربو أكد على ضرورة إشراك الصناعين في إعداد القرارات التي تمس عملهم واستشارتهم لإبداء الملاحظات قبل صدور القرارات، كما طالب بضرورة الإسراع في تأمين التغذية الكهربائية المستمرة للمناطق الصناعية للمساعدة على زيادة الانتاج وتخفيف الأعباء والتكاليف.