كشف مدير في وزارة الأشغال العامة والإسكان عن قيام أحد المديرين السابقين لشركة إنشائية بتعيين عمال وهميين في الشركة بغية قبض مستحقاتهم، وهو الآن يدير إحدى الشركات الخاصة، فيما لم يؤكد معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون القانونية والمالية محمد سيف الدين ذلك الأمر.
وأكد سيف الدين حلّ حوالي 100 جمعية تعاونية قبل صدور المرسوم القاضي بحلّ الاتحاد التعاوني السكني، مع التوجيه بدمج بعض الجمعيات بهدف جعل هذا القطاع أكثر رشاقة من قبل، وتضيق دائرة العمل، ليسهل ضبط هذا القطاع بشكل أكبر، حتى لا يكون فيه مكان لمن لا يعمل.
وبين سيف الدين وجود حالات انتساب من المواطنين في أكثر من جمعية، وبالتالي بهذه الطريقة سوف تتمكن الوزارة من وضع يدها عليهم كون القانون لا يسمح بذلك.
وأكد أن الترخيص للجمعيات السكنية متوقف حالياً في وزارة الأشغال العامة والإسكان، وأن إنشاء أي جمعية يحتاج موافقة من رئاسة مجلس الوزراء حالياً، وأي جمعية سكنية لا تباشر عملها خلال عام من تاريخ استلامها الأرض تحلّ بموجب القانون.
وأكد سيف الدين أن الوزارة منحت أراضي للجمعيات السكنية مؤخراً لتعود إلى نشاطها، وخاصة في دمشق وريف دمشق، مشيراً إلى أن الوزارة كانت قد باشرت بعمليات جرد الموجودات والمطاليب وتدقيق الأمور المالية في مراكز الاتحاد في المحافظات، ومن المتوقع أن تنتهي عمليات الجرد مع بداية الشهر المقبل (شباط).
أما فيما يخص بعض المحافظات التي تعاني ظروفاً خاصة، كوجود الإرهابيين، فقد شدد سيف الدين على أن حقوق المواطنين فيها محفوظة.
وبين أن عزل مدير التعاون السكني السابق في الوزارة كان سببه خطأ إدارياً، أدى إلى تأخير أحد الأجوبة في الصدور إلى الوزارة مدة عشرة أيام.
وكشف سيف الدين عن خطة جديدة لإعادة هيكلة الوزارة، وقد ينتج عنها دمج بعض مديريات أو دوائر الوزارة مع بعضها البعض، مع إمكانية إطلاق مسابقة الكترونية تكون الأولى من نوعها على مستوى القطر، لتعيين موظفين جدد لدى الوزارة، وخاصة أنه تم التعميم إلى الجهات التابعة للوزارة لرفع احتياجاتها من الكوادر المطلوبة إذ إنها عانت من تسرب الكادر البشري خلال الأزمة.
ونوّه سيف الدين بأن الشركات الإنشائية التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان تحظى باستقلالية مالية تامة، أي أنها تغطي تكاليفها ومتطلباتها عن طريق العائد الربحي من خلال أعمالها المنجزة، وليس من وزارة المالية حتى من ناحية رواتب الموظفين، مبيناً أنها تحتسب من أرباح الشركات جراء تنفيذ مشاريعها، مشدداً على أن رواتب العمال والموظفين لم تتأخر، عدا الموظفين في المنطقة الشرقية، وذلك بسبب صعوبة الوصول إليهم، والقيام بعمليات التحويل وعليه فإن الموظف يقبض مستحقاته في الفترة ما بين 5 إلى 10 الشهر.

الوطن