بانوراما سورية:
مناقشة الإجراءات اللازمة لتطوير آلية عمل شركات الإنشاءات العامة والإسكان واستثمار الإمكانات والموارد المادية والبشرية المتوفرة بالشكل الأمثل وتحسين أداءها وزيادة فعاليتها بما يمكنها من العمل وفق آلية استثمارية إقتصادية رابحة بالتوازي مع تنفيذ مشاريعهم وخططهم المقررة ، كانت محاور اجتماع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف مع مدراء الشركات الإنشائية
و أكد المهندس عبد اللطيف على أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات الجائرة التي فرضها أعداؤنا علينا تحتم على كل القطاعات التفكير بآلية عمل جديدة تسهم بتخفيف الأثر السلبي لهذه العقوبات ، لافتاً إلى أن القطاع الإنشائي صاحب الخبرات الكبيرة بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهامة لديه المقدرة على الاستفادة من الموجودات والإمكانيات المتوفرة للقيام بمشاريع إنتاجية تسهم بدفع عجلة الإنتاج الاقتصادي مع باقي القطاعات الحكومية وطلب عبد اللطيف من الجميع تقديم الطروحات والرؤى التي تسهم بخلق مشاريع منتجة وتحديد الإجراءات القانونية التي تساعد في إطلاق هذا الموضوع إضافة لتوضيح المعوقات الموجودة ليصار إلى دراستها ورفعها لرئاسة مجلس الوزراء .
وتم استعراض ورقة عمل تقدمت بها مديرية شؤون الشركات تتضمن مقترحات لتفعيل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم /84/لعام /2005/ الناظم لعمل مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة والتي تتيح لها إحداث شركات مشتركة لبعض الأعمال والخدمات وفق أحكام القانون 10 لعام 1991 وتعديلاته على أن تكون الإجراءات قانونية، كما طرحت ورقة العمل السماح للمؤسسة أو الشركة استخدام فائض السيولة في تمويل مشاريعها الاستثمارية ، إضافة لاستثمار الأملاك الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية للشركات وبما يتفق وأهدافها بعد موافقة مجلس الإدارة
وتركزت طروحات المدراء المعنيين بضرورة إلغاء البلاغات والتعاميم التي تعطل العمل والالتزام بمواد المرسوم 84 الناظم للعمل الإنشائي والتخفيف من الإجراءات التي تسبب تأخير العمل .
وتم التأكيد على أهمية استثمار كل إمكانيات القطاع الإنشائي لإيجاد مشاريع إنتاجية جديدة .
