تواصل صالات المؤسسة السورية للتجارة استعدادها لإطلاق مشروع تطبيق توزيع المواد الغذائية عبر البطاقة الإلكترونية “الذكية” بداية شباط القادم.
وفي تصريح صحفي خلال إطلاعه على الترتيبات المتخذة في صالات السورية للتجارة بمنطقتي المزرعة والمزة ومجمع الأمويين أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون الإدارة المركزية المهندس رفعت سليمان أن توزيع المواد الغذائية عبر البطاقة يأتي في إطار الجهود الحكومية لاستمرار توفير هذه المواد ومنع الاحتكار والحد من تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.
مدير مؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم أشار في تصريح مماثل إلى إمكانية توسيع المواد الموزعة عبر البطاقة الإلكترونية حسب الطلب واحتياجات المواطنين الضرورية لتحقيق مبدأ التدخل الإيجابي في الأسواق والسعر التوازني المناسب مبيناً أن آلية التوزيع قابلة للتغيير حسب الحاجة بما يضمن استقرار وضبط السوق.
ولمنع المتاجرة بالمواد التي تباع من قبل المؤسسة بين نجم أنه سيتم وضع شعار خاص بالمواد إضافة إلى شعار المؤسسة لضبط عملية الغش والاستهلاك والتوزيع مؤكداً أن المواد والسلع التي سيتم توزيعها عبر البطاقة الإلكترونية هي ذات نوعيات ومواصفات جيدة.
مدير مجمع الأمويين مبارك اللوعة بين أن آلية توزيع السلع على البطاقة تضمن للمواطنين حصولهم عليها (بكل يسر وسهولة وبوقت أسرع) مشيراً إلى أن تجربة البطاقة الإلكترونية تجربة فرضتها تداعيات الحرب الاقتصادية وموضحاً أن أسعار المواد التي ستباع عبر البطاقة “أرخص من الأسواق”.
مديرة صالة المزة الجديدة زبيدة بركات ذكرت أن الجهاز الخاص بالبطاقة الإلكترونية عمم على كل صالات السورية للتجارة لتسهيل عملية بيع المواد الغذائية.
سانا رصدت آراء عدد من المواطنين في الصالات حيث اعتبروا أن تطبيق منح المواد عبر البطاقة خطوة مهمة باتجاه ضبط الأسواق ومنع التلاعب والغش وضمان عدالة التوزيع.
وكان مجلس الوزراء قرر مؤخراً بدء توزيع المواد الأساسية المدعومة للمواطنين عبر بطاقة الخدمات الذكية بداية شباط القادم في صالات المؤسسة السورية للتجارة وبعض مراكز البيع الخاصة وعبر السيارات الجوالة.
وتشمل المواد المتضمنة بالبطاقة 1 كيلوغرام سكر للشخص على ألا تتجاوز حصة الأسرة 4 كيلوغرامات و1 كيلوغرام رز للشخص بحيث لا تتجاوز حصة الأسرة 3 كيلوغرامات و200 غرام شاي للفرد على أن لا تتجاوز الكمية للأسرة 1 كيلوغرام.
