كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سليمان أنه واعتباراً من بداية آذار ستزداد الكميات المستحقة لكل عائلة تبعاً لأعداد أفرادها، فتصبح مستحقات الأُسَر التي بلغ عددها من خمسة إلى ستة أفراد خمسة كيلو غرامات سكر، وأربعة كيلو غرامات رز والعوائل التي بلغ عدد أفرادها سبعة وما فوق فسيحصلون على ستة كيلوغرامات سكر وخمسة كيلوغرامات رز، أما مادة الشاي للعائلات من خمسة لستة أشخاص فسيحصلون على ١٢٠٠غ، وما فوق السبعة أفراد ويحصلون على ١٤٠٠غ، أما العوائل التي عدد أفرادها أربعة وما دون فتبقى مستحقاتهم على ما هي عليه.
وبالنسبة لمادة الزيت التي دخلت جديداً إلى البطاقة فسيكون توزيعها كالتالي: ليتر للفرد الواحد والفردين، وثلاثة ليترات لخمسة وستة أفراد بينما ستحصل العائلات التي عدد أفرادها سبعة وما فوق على أربعة ليترات من المادة.
ولفت سليمان إلى أنه مع مطلع الشهر الجديد سيكون هناك ١٥١ صالة رديفة لصالات السورية للتجارة ضمن صالات المؤسسة الاجتماعية العسكرية والجمعيات التعاونية ليصبح عدد صالات السورية للتجارة ١٠٥٠ صالة على مستوى القطر ما عدا المتنقلة منها، مبيناً أنه في كل شهر هناك زيادة في عدد الصالات ولاسيما في المناطق غير المخدمة بها، وزيادة بالمواد وكمياتها، ويطالب المواطنون بإدخال السمنة والمعلبات والمتة وغيرها من المواد وعندما ستكون الكميات جاهزة يمكن توزيعها على العائلات وفي حال امتناع أي صالة عن بيع مادة من المواد فيجب على المواطن تقديم شكوى مباشرةً إما من خلال تطبيق عين المواطن أو عبر الرسائل لموقع الوزارة أو على صفحة (فيسبوك) الرسمية لمعالجتها مباشرة، منوهاً بأن المواد موجودة لكافة العائلات في المستودعات وتُزوّد بها أي صالة عند نفاد الكميات لديها.
وأشار سليمان إلى أن عدد العائلات التي استفادت من المواد التموينية عبر البطاقة الذكية خلال شهر شباط وصل إلى حوالي مليون ونصف مليون عائلة، موضحاً أن مثل هذه البطاقة مستخدمة في كل دول العالم وتسمى البطاقة الإلكترونية، وآخر دولة عربية طبقتها قبل سورية هي مصر وحققت نجاحاً كبيراً لديها، مؤكداً أنه ولكي ينجح التوزيع العادل لا بد من الاعتماد على النظام المؤتمت لأن الجداول الورقية أثبتت فشلها بسبب سهولة التزوير وإدراج القوائم الوهمية فيها.

تشرين