شهدت الأسواق المحلية في مدينة درعا ارتفاعاً ملحوظاً لمعظم السلع الأساسية، تزامناً مع انقطاع سبل العيش لذوي الدخل المحدود نتيجة توقف مظاهر الحياة في المحافظة التي جاءت نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا، وأدى ارتفاع الأسعار لعدم قدرة الأهالي على تأمين متطلبات عائلاتهم، خاصة ذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل.
الأهالي وخلال شكواهم سوء الواقع أشاروا إلى أن كل شيء يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، سواء كانت مواد غذائية أو تموينية أو حتى أسعار الخضار والفواكه، وكلها ارتفعت أسعارها بنسب كبيرة تصل إلى 50{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} عن سعرها السابق، فكيلو البطاطا وصل لـ ١٠٠٠ ليرة بزيادة أكثر من ٥٠٠ ليرة للكيلو الواحد، علماً أن محافظة درعا تعتبر غنية بزراعة محصول البطاطا، وكذلك مادة البندورة التي وصل سعر الكيلو الواحد منها لـ ٦٠٠ ليرة، و٨٠٠ ليرة لكيلو الكوسا، وتجاوز سعر طبق البيض ١٨٠٠ ليرة، وليتر الزيت أكثر من ١٤٠٠ ليرة، واستغرب الأهالي غياب دور الرقابة التموينية على الأسواق والقيام بعمل جماعي والتركيز على المواد الأساسية لمعيشة المواطن، مؤكدين أن أغلب الدوريات المنتشرة لا تقدم ولا تؤخر في ضبط الأسعار.
ويرى المواطنون أن سبل العيش ضاقت على الناس كلها، ولا بد من الحل السريع ومراقبة الأسواق والتجار من قِبل الجهات الحكومية المسؤولة، التي وعدت بمراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين، وتحديد الأسعار، لكن الأسعار ترتفع بشكل يومي دون رقيب.
رئيس دائرة حماية المستهلك المهندس بسام الحافظ لفت إلى أن دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا نظمت خلال جولاتها على الأسواق الأسبوع الماضي أكثر من ٩ ضبوط تموينية بحق الفعاليات التجارية المخالفة في سوق الخضار في منطقة الكاشف، كما بيّن أن الدوريات تشمل محافظة درعا ريفاً ومدينة وفق جدول عمل يعمل على مدار الساعة.
البعث
