مع إعلان الحكومة لخطة الاستجابة الاجتماعية والرامية إلى مساعدة المتضررين من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، فإنه من الضروري الإشارة إلى أن الحكومة بدأت فعلياً في العام 2019 السير في مشروع لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإن لم تكن هناك خطة زمنية محددة وواضحة. لكن مع مراجعة البيانات المتعلقة بالمعونات النقدية المقدمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية للفئات الهشة نجد أن رقم المستفيدين من المعونة النقدية ارتفع من 28.3 ألف أسرة مستفيدة في العام 2018 ليصل في العام الماضي لنحو 77 ألف أسرة مستفيدة. أي أن الحكومة أدخلت في عام واحد نحو 49 ألف أسرة في برنامج تقديم المعونة النقدية وهو أمر يحسب للحكومة ولو كان العمل على بناء شبكة حماية اجتماعية قد تم منذ عدة سنوات لكان تحرك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذه الظروف قد اختلفت وتيرته تماماً وكانت دخلت على خط دعم الأسر المتضررة منذ اللحظات الأولى للإجراءات الاحترازية وتعطل الأسر وبعض العاملين في المهن التي كانت الأكثر تضرراً جراء توقفها عن العمل والإنتاج.
هناك من يعتبر أن عدد الأسر المستفيدة في العام السابق قليل مقارنة بالأرقام الرسمية المتعلقة بنسبة المواطنين الذين يعانون من انعدام حالة الأمن الغذائي والتي تصل نسبتهم لنحو 30 {ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} من السوريين، وهذا أمر صحيح، لكن المهم أن تبدأ الخطوات الحكومية في وضع تصور لبناء شبكة حماية اجتماعية والعمل على تنفيذها. والحكومة عملت على جبهات متعددة في هذا المجال. والملاحظة المسجلة أنها خطوات لم تكن متناسقة ومترابطة مع بعضها البعض وقد يكون الوقت المتاح فرصة لتنسيق كل الخطوات لتكون في خدمة بناء تلك الشبكة.
