تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
ارتقاء ثلاثة شهداء جراء عدوان إسرائيلي في جنوب دمشق دخول القانون رقم /20/ الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية حيز التنفيذ اعتبار... الرئيس الأسد يستقبل وفداً برلمانياً موريتانياً الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 127 القاضي بتجديد تسمية رئيس المحكمة الدستورية العليا وتجديد تسمية 6 أ... الرئيس اﻷسد يقدم التعازي لقادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان... وجوهٌ من نور … وأرواحٌ قبضت على الزناد وعَبرتْ.. الرئيس الأسد خلال لقائه رئيس اللجنة الدولية لـلصليب الأحمر : الأولوية في العمل الإنساني يجب أن تتركز... الرئيس الأسد يزور طهران ويلتقي المرشد علي الخامنئي والرئيس ابراهيم رئيسي.. والمحادثات تتركز حول التع... وزارة العدل تلغي بلاغات وإجراءات إذاعة البحث والتوقيف والمراجعة المستندة إلى جرائم قانون مكافحة الإر... روسيا: مؤتمرات بروكسل حول سورية تنزلق إلى التسييس المتهور للقضايا الإنسانية وتمنع عودة اللاجئين

تفاصيل قرار مجلس النقد والتسليف تعديل أسعار الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي

بانوراما سورية:
أصدر مجلس النقد والتسليف اليوم قراراً عدل بموجبه أسعار الفائدة على الودائع بالقطع الأجنبي بما يحقق عوائد مجزية للأفراد والشركات حيث تضمن وضع حد أدنى لسعر الفائدة على الودائع بالدولار الأمريكي 5ر3 بالمئة سنويا والحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع اليورو بـ 1 بالمئة.

ووفق القرار تم تحديد سعر فائدة تفضيلي على الودائع لأجل سنة التي تبلغ أو تزيد عن 50 ألف دولار أمريكي أو يورو على أن تكون هذه الودائع جديدة وبنكنوت حصرا يعادل 5 بالمئة سنويا على الودائع بالدولار الأمريكي و 5ر1 بالمئة على الودائع باليورو وذلك “للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين” حيث يحق للمودع حرية سحب مبلغ الوديعة والفوائد المستحقة عليها بالعملة المودعة ذاتها بتاريخ طلبها ومن دون قيود أو أي سقوف.

والتعديل وفق القرار الجديد يتيح للمصارف إمكانية رفع أسعار الفائدة على القطع الأجنبي وفق ما يحقق سياساتها في استقطاب الإيداعات وذلك بإلغاء الهامش بين أقل معدل فائدة لأدنى أجل وأعلى معدل لأطول أجل مع منح المصارف الحرية في تحديد أسعار الفائدة حسب الآجال والحد الأعلى لسعر الفائدة بالقطع الأجنبي وذلك تشجيعا للتنافسية بين المصارف.

ويأتي هذا القرار استكمالا للإجراءات المتبعة من قبل مصرف سورية المركزي في تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة وسط الظروف العالمية والإقليمية غير المستقرة والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي التي أدت إلى انخفاض سعر الفائدة العالمي “ليبور” كما يهدف القرار إلى زيادة قدرة القطاع المصرفي على استقطاب الودائع بالقطع الأجنبي وجذب الإيداعات المتواجدة خارج القنوات الرسمية والمصرفية لتوظيفها بصورة ملائمة لدى المصارف المحلية.

يشار إلى أن مصرف سورية المركزي يقوم بصورة مستمرة بدراسة أثر تحريك سعر الفائدة في المتغيرات الاقتصادية وتقييم ذلك وفق الظروف المرحلية للاقتصاد الوطني.

ومن الجدير ذكره أن ما كان مطبقا سابقا بموجب القرار السابق رقم 7 لعام 2019 هو “1 بالمئة ليبور و2 بالمئة ليبور” سنويا أي ما يتراوح حالياً بين “93ر1 بالمئة و 93ر2 بالمئة” حسب الآجال على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي شريطة ألا يقل الفرق بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 1 بالمئة.

سانا

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات