وتوقع أن تعود إجراءات المحاكم إلى شكلها الطبيعي بعد إنهاء حالة الحظر، وبالتالي استئناف العمل في الدعاوى التأمينية مجدداً.
وبيّن أنه حالياً، بعد تخفيف العديد من الإجراءات، وخاصة ما يتعلق بحظر التجول، تلتزم المؤسسة بكامل القرارات الحكومية لجهة نسب الدوام، باستثناء الأمّهات، ومعالجة موضوع الحضانات المتوقفة.
وتبلغ حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين من التعويضات المدفوعة للمؤمّن لهم خلال العام الماضي 66{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} من إجمالي السوق التأميني، بمبلغ 13.6 مليار ليرة سورية، على حين استحوذت على 70{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} من إجمالي أعمال قطاع التأمين، بأقساط حوالي 25.8 مليار ليرة.
الوطن