تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
وزير المالية: الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 6300 مليار ليرة خلال الربع الاول من العام الحالي بزيادة... الرئيس الأسد لوفد مشترك من روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية: روسيا وسورية تخوضان معركة واحدة... مصفاة بانياس تنجح في الإقلاع التجريبي وتنتظر وصول الخام لخزاناتها للإنتاج فعلياً.. المهندس عرنوس يزور مطار دمشق الدولي ويوجه بالإسراع في تأهيل الأجزاء المتضررة جراء العدوان وإعادته لل... النص الكامل للمقابلة التي اجراها السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة rt الروسية الرئيس الأسد لقناة روسيا اليوم: قوة روسيا تشكل استعادة للتوازن الدولي المفقود.. سورية ستقاوم أي غزو ... المهندس عرنوس خلال مؤتمر نقابة المهندسين: الحكومة تحاول من خلال أي وفر يتحقق بالموازنة تحسين أجور وت... وزارة النفط: إدخال بئر زملة المهر 1 في الشبكة بطاقة 250 ألف م3 يومياّ.. وأعمال الحفر قائمة في حقل زم... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بعزل قاضٍ لارتكابه مخالفات وأخطاء قانونية مجلس الوزراء يناقش الصك التشريعي المتعلق بالتشريع المائي ويطلع على واقع تنفيذ الموازنة الاستثمارية

ما هي آثار قانون ‘قيصر’ على قطاع الزراعة في سوريا؟

توقّع الخبير الزراعي السوري عبد الرحمن قرنفلة، أن تكون آثار العقوبات الاقتصادية الناتجة عن تطبيق قانون “سيزر” أقل حدة على قطاع الزراعة مقارنةً بالقطاعات الأخرى، داعياً إلى زيادة الإنتاجية الزراعية والاعتماد على صادراتها لتمويل واردات البلاد المختلفة.
وأكد قرنفلة أن مخرجات الصناعات الزراعية والغذائية المحلية متنوعة وتوجد على مدار العام، والتجارب العالمية للبلدان التي تعرضت لعقوبات اقتصادية أثبتت أن النمو الزراعي خلال الأزمة يكون عادة أكثر استقراراً من القطاعات الأخرى
ولفت الخبير إلى أن طبيعة العقوبات التي يتضمنها قانون “سيزر” هدفها خلق أزمات اقتصادية وتلاشي الأمن الغذائي، معتبراً أن أسواق الدول الصديقة لسورية تشكّل مجالاً واسعاً لاستيعاب الصادرات الزراعية المحلية وبديلاً احتياطياً لأي تراجع في حجم الأسواق الغربية التقليدية.
وفي 21 كانون الأول 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون “قيصر” أو “سيزر”، والمتضمن فرض عقوبات اقتصادية على سورية والدول التي تدعم حكومتها، ومن المقرر بدء العمل به في حزيران 2020.
 
وقال رجل الأعمال مازن حمور مؤخراً، إن العقوبات الاقتصادية على سورية ليست بالأمر الجديد، لكن يوجد قوانين وقرارات حكومية تزيد من تأثير قانون قيصر “سيزر” على المواطن السوري، داعياً إلى ضرورة التراجع عنها.
 
وحددت الحكومة سابقاً توجهات التنمية الاقتصادية المحلية لـ2020، وذلك عبر استنهاض القطاع الزراعي بكل مكوناته النباتية والحيوانية، والاستمرار بإحلال المنتجات المستوردة وصناعتها محلياً.
العالم
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات