بعد إعلان وزارة السياحة إعادة افتتاح المنشآت السياحية باشرت المطاعم على اختلاف تصنيفاتها العمل ولعل السمة المشتركة فيما بينها الإقبال الخجول من الزبائن وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية وخشية الناس من فيروس كورونا إضافة إلى غياب الأركيلة التي وعلى الرغم من مضارها الصحية كانت نوعاً من التسلية و(فشة الخلق) لدى البعض من الزبائن.
الإقبال الضعيف على المطاعم وارتفاع التكاليف دفع عدداً من أصحابها لرفع تسعيرة الخدمات المقدمة ولكن نسبة الزيادة تلك كانت صادمة إذ تجاوزت الـ100{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11}. المواطن مازن يقول : على الرغم من عدم صدور أي قرار من وزارة السياحة بزيادة تسعيرة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية إلا أنه وللأسف هناك فوضى كبيرة بآلية التسعيرة التي يعتمدها عدد من أصحاب المطاعم، متسائلاً هل من المعقول أن تصل تسعيرة قنينة مياه البقين بما يزيد على 1500 ليرة في حين أن سعر وجبة كيلو غرام من اللحم المشوي مع مشروب غازي مقدمة لـ5 أشخاص ارتفعت من 35 ألف ليرة إلى 75 ألف ليرة, بدوره يشير المواطن أحمد إلى أن المبررات التي يقدمها أصحاب المطاعم بارتفاع تسعيرة الخدمات لم تعد مقنعة فتارة يبررونها بارتفاع التكاليف وتارة أخرى للتعويض عن الخسارة التي يتكبدونها لضعف إقبال الزبائن، مطالباً حماية المستهلك بضرورة مراقبة المطاعم ووضع حد للمخالفين.
من جهته يشير أبو محمد وهو صاحب مطعم شعبي في باب توما بدمشق بأن المطاعم لم ترفع تسعيرتها وبأن الزيادة التي يلمسها البعض ناتجة عن زيادة أسعار عدد من المواد ولاسيما الغذائية منها، مؤكداً أن نسبة الزيادة لم تتجاوز الـ20 بالمئة, ولمعرفة الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة في مراقبة التسعيرة ضمن المنشآت السياحية أكد مدير الجودة والرقابة في وزارة السياحة زياد البلخي عدم صدور أي تعديل رسمي لتسعيرة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية، مشيراً إلى أن هناك دراسة لإصدار تسعيرة جديدة تناسب المواطن وصاحب المنشأة.
وأوضح البلخي أن المنشآت السياحية لم تتقدم بأي طلب لتعديل أسعارها
.
وتابع البلخي :لا يمكن إهمال معاناة أصحاب هذه المنشآت ومستثمريها من ارتفاع أسعار بعض المواد، وهنا يأتي دور لجنة التسعير لتحقيق التوازن بين أرباحهم وحق المواطن بالحصول على أسعار منطقية، مع استمرار عمل هذه المطاعم التي تشغّل نسبة كبيرة من اليد العاملة ولها دور مهم بدوران العجلة الاقتصادية.
ونوه البلخي إلى أن الوزارة تفرض على المطاعم التصريح عن أسعار الوجبات والمشروبات وجميع الخدمات المقدمة فيها بشكل علني في قائمة الطعام المقدمة للزبائن قبل الطلب، مؤكداً أن عدم التصريح عن الأسعار يعد مخالفة صريحة.
ولفت البلخي إلى أن عدد الضبوط التي نظمت بحق أصحاب المنشآت السياحية لمخالفتهم التسعيرة المحددة وصل في جميع المحافظات ومنذ إعلان افتتاح المطاعم ولغاية الآن إلى 16 ضبطاً منها 8 ضبوط بدمشق، في حين وصلت عدد ضبوط تقديم الأركيلة ضمن المنشآت السياحية إلى 7 ضبوط موزعة على 3 ضبوط بدمشق و3 ضبوط في ريف دمشق وضبط واحد في محافظة اللاذقية، ووصل عدد الضبوط المنظمة بحق أصحاب المنشآت السياحية في جميع المحافظات خلال فترة الحظر 70 ضبطاً منها 35 ضبطاً بمحافظة دمشق .
وبالنسبة للسماح للمطاعم بتقديم الأركيلة أشار البلخي إلى أنه ستتم دراسة واقع الالتزام بالمنشآت السياحية وتقييم الوضع وبناء عليه سيتم إما إعادة السماح بتقديم الأركيلة داخل المطاعم أو الاستمرار بإيقافها لفترة أخرى.

بانوراما سورية- تشرين