أكدت الدكتورة كندة الشماط وزيرة الشؤون الاجتماعية أهمية الجهود التي بذلت في إعداد خطة الاستجابة الإنسانية للنصف الثاني من العام الحالي مع فريق الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني في سورية كونها جاءت موسعة بشكل أكثر لتلبية الاحتياجات الراهنة للمتضررين وخاصة أنه تمت الاستفادة من تجربة العمل السابقة لتحسين آليات التعاون والتنسيق لتنفيذ بنود الخطة على الشكل الأمثل.
جاء ذلك من خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في سورية على الشأن الإغاثي وسبل تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية بهدف تأمين الاحتياجات الإغاثية الناشئة عن الأوضاع في سورية
وأشارت الشماط إلى ضرورة العمل على إنجاح البرامج والمشاريع التي تتضمنها الخطة وذلك وفق قطاعاتها المختلفة بحيث يتم تقديم تقارير تتبع تنفيذ مشاريع الخطة الواردة حسب كل قطاع إلى اللجنة العليا للإغاثة ومجلس الوزراء وإبلاغ وزارة الخارجية والمغتربين عن أي إشكالية تحصل بآلية التنفيذ.
وبينت الشماط أن اللجنة العليا للإغاثة ستعمل على متابعة تنفيذ المشاريع الوارد في الخطة للقطاعات المختلفة بما يضمن تنفيذها ومنعاً لأي ازدواجية في عملية الإشراف عليها بحيث تغطي هذه المشاريع المناطق والمحافظات كافة مبينة ضرورة مناقشة جميع العقبات التي تعيق تنفيذ بنود الخطة في جميع القطاعات التي تشملها وتوضيح الخطوات المنفذة مرفقة بالبيانات اللازمة والخطوات المستقبلية والصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ للوقوف على سير العمل بكل تفاصيله.
من جانبه أكد جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر العربي السوري أهمية عقد ورشة العمل لمتابعة ما تم تنفيذه من خطة الاستجابة في جميع برامجها وعلى مستوى القطاعات المتنوعة ومناقشة سبل وآفاق تطوير الجهود الإغاثية بين اللجنة العليا للإغاثة ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الإنساني في سورية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وجمعيات المجتمع الأهلي بحيث ينعكس إيجاباً على العمل الإغاثي والخدمات المقدمة للمتضررين.

بدوره حسام الدين آلا معاون وزير الخارجية والمغتربين اعتبر أن الاجتماع يشكل أحد أدوات التعرف على المشكلات التي تعترض سبل تنفيذ البرامج الواردة في خطة الاستجابة وفرصة للمناقشة والحوار الفاعل بين الجهات الحكومية والأممية المشاركة في العملية الإغاثية والإنسانية وتوفير المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في مختلف المناطق مبيناً أن هذا الاجتماع هو الأول بعد إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية للنصف الثاني من العام الحالي .
وأشار معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى أهمية تخطي التحديات التي تعوق العملية الإغاثية والعمل على تفعيل الجهود الإنسانية وتكثيفها وفقاً للأولويات الناشئة مشيراً إلى ضرورة قيام الأمم المتحدة بالتنسيق مع الحكومة السورية للاستجابة السريعة للاحتياجات المتنامية في مدينة حلب.
وبين آلا أنه تم تنفيذ عدد من الخطوات المهمة الهادفة إلى تفعيل الجهد الأممي من خلال افتتاح مكاتب فرعية للأمم المتحدة في كل من محافظات حمص وطرطوس ومكتب ثالث في السويداء لتغطية الاحتياجات في المنطقة الجنوبية بالإضافة إلى أنه تمت إضافة بعض المنظمات الدولية للمساهمة في الشأن الإغاثي استناداً إلى الخبرات التي تمتلكها هذه المنظمات في قطاعات حيوية محددة.
يوسف عبد الجليل المنسق المقيم للأمم المتحدة بالإنابة قال: إنه تم جمع مبلغ 505 ملايين دولار لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في سورية بما يمثل 35 بالمئة من إجمالي المبلغ المطلوب لافتاً إلى أن عدد المحتاجين تعدى 6.8 ملايين شخص بينهم 4.25 ملايين نازح الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود واتخاذ تدابير أخرى للتخفيف من معاناة الشعب السوري.
وعرض عبد الجليل ما قدمته منظمات الأمم المتحدة وشركاؤها في المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية والرعاية الصحية وتأهيل مراكز الإيواء والمعونات النقدية المقدمة مشيراً إلى أهمية العمل على إيجاد الحلول للعوائق التي تحد من تنفيذ البرامج الواردة في خطة الاستجابة لتقديم المساعدة إلى جميع المحتاجين في المناطق كافة وحماية الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء والمعوقين وكبار السن بحيث تحظى هذه الفئات بالأولوية اللازمة بالتشارك مع جميع الجهات.
شارك في ورشة العمل ممثلون عن بعض الجهات الحكومية وممثلون عن الجمعيات الأهلية العاملة في الشأن الإغاثي.