توقفت 214 منشأة حكومية عن العمل منذ بدء الأزمة في سورية، هذا ما كشفه مصدر في المرصد الوطني لسوق العمل، مبيناً أن هذه الاحصائية اقتصرت على المنشآت التي أخبرت الجهات المعنية بتوقفها فقط، مرجحاً أن يكون العدد أكبر من ذلك، نظراً لوجود عدد من المنشآت التي لم تقم بإجراءات قانونية أصولية تفيد بتوقف هذه المنشآت عن العمل، بينما تبقى في الإحصاءات الرسمية مستمرة في عملها.
وأوضح المصدر وفقاً لصحيفة الوطن أن حلب احتلت المرتبة الأولى في عدد المنشآت المتوقفة وبلغ نصيبها51 منشأة، ثم ريف دمشق 24، ويليها السويداء 19، واللاذقية 17 منشأة، بينما توزعت المنشآت المتبقية على المحافظات الأخرى. وبلغ عدد المنشآت الصناعية المتوقفة 38، والخدمية 17، والتجارية 10، والسياحية أربع، إلى جانب 145 مخبراً.
وحذّر المصدر من المصير المجهول لعمال المنشآت المتوقفة عن العمل، دون أن تعلم الجهات الحكومية المعنية بذلك، متوقعاً أنهم يعيشون ظروفاً «صعبة وقاسية». على حين اتخذت الجهات الحكومية إجراءات تجاه عمال المنشآت التي توقفت عن العمل وأعلمتها بذلك.
وانتقد المصدر استهداف المنشآت الحكومية، لأي سبب كان، لأنها تقدم الخدمات للمواطن، وهي بالنهاية منشآت ذات نفع عام، ولا يجوز تحت أي إطار أو ذريعة النيل منها، بأي شكل من أشكال الاستهداف، معتبراً أن العمال «هم أكثر المتضررين» من توقف المنشآت ولاسيما الصناعية منها، إذ فقدوا فرص عملهم، وهذا انعكس على مصير أسرهم الحياتية والمعيشية، وتعرضهم لأزمات في هذا المجال.
ورأى أن التركيز بالنسبة للمرصد الوطني على العمل، ناجم من دور المرصد في هذا المجال، لأن كل الخسائر يمكن تعويضها، لكن الخسائر التي تلحق بالعمال «ليس من السهولة تعويضها»، وخاصة أنها تكتسب الصفة الآنية، مؤكداً أن سوق العمل شهد «اختلالات كبيرة» خلال العامين ونصف العام من عمر الأزمة في سورية، انعكست مباشرة على «العمال» في مختلف الجوانب ليس أقلها غياب التأهيل والتدريب، وفقدان فرص العمل وزيادة معدلات البطالة.
