بانوراما سورية:
عقدت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة السيد الدكتور محمد ربيع قلعه جي اليوم اجتماعا اليوم الأربعاء الواقع في 11/11/2020 بحضور السيد طلال برازي لمناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات التابعة لها والبالغة (14 مليار و 615 مليون ليرة سورية).
تركزت مداخلات السادة الأعضاء على أهمية دور الوزارة لما لها من علاقة مباشرة مع المواطن، وتسليط الضوء على أزمة مادة الخبز من حيث سوء النوعية وغياب العدالة في التوزيع، كونها المادة الأساسية للمواطن السوري، أضافة إلى ضرورة ضبط السوق وتثبيت أسعار المواد في الأسواق بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للمواطن، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأهمية ربط الشبكة وأتمتة العمل في الوزارة لتحسين جودته ومكافحة الخلل والفساد.
وطالب السادة الأعضاء بضرورة الفصل بين التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتحديث القوانين وتشجيع المبادرات الذاتية وتفعيل دور الرقابة التموينية ، ومعالجة نقص منافذ بيع السورية للتجارة وإيجاد حل لمشكلة صعوبة وصول المواد المدعومة إلى الأرياف والمناطق النائية، ومحاربة السوق السوداء للمواد الاسمنتية، وحصرها بمؤسسة عمران، والاهتمام بالمخبر المركزي لفحص الاغذية وتطويره في ظل غياب المخابر الدقيقة، ومراقبة دقة المكاييل في الكازيات.
وفي معرض رده على السادة الأعضاء بين السيد الوزير أن الوزارة لا تستطيع تخفيض أسعار المواد في الأسواق، وإنما تحديدها وتثبيتها، وأن ارتفاع الأسعار متعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج للمادة، مشيراً أن هناك صعود في حجم المخزون وهذا سينعكس إيجاباً على المواطن في الفترة القريبة، مشيراً إلى أن هناك نقص في عدد الصوامع في سورية نتيجة تدمير الإرهاب لها، مما أدى إلى نقص كمية المادة وبالتالي الصعوبة في توزيعها، لافتاً أن الوزارة كان لها دور إيجابي في حمل 
عبء عن المواطن بما يخص موضوع القرطاسية.
وأوضح السيد الوزير أنه هناك تعليمات للتشديد على الرقابة التموينية، ويجب تعزيز ثقافة الشكوى لدى المواطن،ليساهم في عملية الرقابة الفعالة، لافتاً أنه تم مخالفة وإلغاء تراخيص عدداً من الكازيات والأفران الخاصة نتيجة مخالفاتها المتكررة، و أن هناك رؤية متكاملة فيما يتعلق بأتمتة عمل الوزارة، ومحاربة السوق السوداء لمادة الاسمنت.
