يبدو أن الفساد المكتشف في ملف تزوير العقارات وبيعها دون علم أصحابها تحظى باهتمام ومتابعة من اعلى المستويات في بلد لطالما كانت الملكيات الخاصة فيه مصانة , ولكن الحرب كانت مناسبة لظهور معتدين على هذه الملكيات الخاصة .. في ظل سفر الكثيرين وترك املاكهم في البلاد في عهدة اشخاص ظهر أن الكثير منهم لم يكونوا على مستوى الأمانة ..
فمنذ فترة ونحن نسمع عن اكتشاف شبكات يديرها أشخاص جلهم محامون يقومون ببيع عقارات تعود لأشخاص يقيمون خارج البلاد حيث يتم نقل ملكية هذه العقارات الى أشخاص أخرين مقابل قبض ثمنها .
لانعرف كيف سيتم التعامل مع هذه الحالة وإن كان القانون يضمن عودةالحق لأصحابه خاصة وأن هناك طرف آخر دفع الثمن مقابل حصوله على العقار المستولى عليه بأوراق مزورة ..
في هذا السياق كشف نقيب المحامين السوريين الفراس فارس أنه تم فصل وتوقيف عدد من المحامين بعدما ثبت تورطهم في التزوير، مشيراً إلى أن هناك حالات مازالت قيد المعالجة بعد التحقيق معهم وسماع قوالهم، مبنياً أن لدى النقابة عدداً من الملفات والوكالات المزورة يتم العمل عليها.
وفي تصريح صحفي أكد فارس أن شبكات التزوير المتورط فيها محامون بدأت تتكشف شيئاً فشيئاً، لافتاً إلى أن عدد المحامين المزورين معروف ونسبتهم أقل من 1 بالمئة من عدد المحامين.
وأعلن فارس عن إستراتيجة تعمل عليها النقابة حالياً وهي إصدار نماذج جديدة لسندات التوكيل التي تتم بين المحامي والموكل غير قابلة للتزوير وغير قابلة للتداول بين الناس وسوف تكون بعهدة مجالس الفروع ومندوبي الوكالات حتى لا يستطيع أي شخص من الخارج تصويرها على أي آلة طباعة باعتبار أن الورق مضبوط وهي شبيهة بورق الشيكات.
وتوقع فارس أن النموذج الجديد لسندات التوكيل سوف يقضي على نحو 95 بالمئة من التزوير باعتبارها الوثيقة الرسمية التي تصدر عن النقابة له قيمة قانونية ومعنوية بإعادة للسند هيبته لأنه الوثيقة التي يمثل فيها المحامي موكله، وبالتالي يجب أن يكون له قوة قانونية ومصداقية عالية وذات نوعية جيدة ومواصفات عالية الجودة، لافتاً إلى أن سعره سوف يرتفع إلى ألفي ليرة في حين سعره الحالي 100 ليرة.
واعتبر فارس أن السعر الجديد لا يشكل عبئاً على المواطن إضافة إلى أن مردوده سوف يعود إلى خزينة التقاعد، مؤكداً أن السندات سوف تطبع في مطابع الدولة ولا يوجد وسيط بذلك وبالتالي لا يوجد عمولة على طباعتها.
