طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من الوزارات والجهات العامة الأخرى ضرورة التعاون معها وتزويدها بأسماء بعض العاملين ممن تتوافر فيهم الكفاءة والنزاهة لاعتمادهم كمراقبين تموينيين وترشيحهم إلى الوزارة على أن يكون المرشح إضافة للصفات المذكورة من عناصر الفئة الأولى وغير متخذ بحقه أي من العقوبات الشديدة للعمل كمراقب في دائرة حماية المستهلك في المحافظات.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية قد طلبت من رئاسة مجلس الوزراء تعميم طلبها إلى الوزارات وخاصة الوزارات المعنية بالأسواق وتوفير المواد والسلع فيها. بدورها الصناعة طلبت من كل جهاتها الالتزام بتوجيه رئاسة مجلس الوزراء وترشيح أصحاب الكفاءات النزيهة لممارسة العمل التمويني وفق الأصول القانونية.
من جانب آخر فقد أكدت وزارة التجارة الداخلية أن الاستعانة بخبرات الجهات العامة وكوادرها من شأنها تأمين عناصر الحماية المطلوبة لحماية السوق والمستهلك على السواء, حيث ستجري الوزارة للعناصر المقبولة دورات تدريبية لتأهيل العناصر الجديدة وتدريبهم على أصول العمل الرقابي ولاسيما لجهة المراقبة وتنظيم الضبوط التموينية وغيرها.
