استعرضت لجنة القرار رقم / 1413 / المكلفة بالإشراف على إعداد الإستراتيجية الوطنية للإسكان باجتماعها اليوم برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف رئيس اللجنة وبحضور معاونيه وأعضاء اللجنة مراحل العمل في محاور الإستراتيجية الوطنية للاسكان ، بدءاً من انعقاد المؤتمر الوطني للإسكان بتاريخ 3-8-2019 والذي يعتبر هو المنطلق الأساسي الذي تم من خلاله إقرار التوصيات التي تصيغ الإستراتيجية الوطنية للإسكان ،
وقدم مدير السياسات الإسكانية المهندس لؤي أحمد عرضاً تضمن آلية العمل والمتابعة بين كافة أعضاء اللجنة فيما يخص محاور الإستراتيجية الوطنية للإسكان الستة لا سيما أنه تم تقسيم أهداف الإستراتيجية الوطنية للإسكان إلى ثلاث مستويات / أهداف إجرائية حتى نهاية العام الماضي وقد أنجزت بالكامل – أهداف تكتيكية حتى نهاية 2023 -أهداف إستراتيجية حتى نهاية 2027 /
وزير الأشغال العامة والإسكان رئيس اللجنة أكد على أن تكون الإستراتيجية منهج عمل صالحة لأي مكان وزمان لذلك من الضروري أن تكون كل المعطيات مدروسة بشكل دقيق لأن المدخلات الصحيحة تعطي مخرجات صحيحة قابلة للتطبيق على أرض الواقع ، وأشار عبد اللطيف إلى ضرورة تقديم الرؤى والمقترحات من قبل أعضاء اللجنة التي تسهم بإنجاز كافة محاور الإستراتيجية الوطنية للإسكان بالشكل الأفضل .
وبالنسية لمحور البيانات بين مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور إحسان عامر عدم إمكانية إجراء تعداد عام في الوقت الحالي بسبب الظروف في بعض المناطق إلا أنه تم الإستعاضة عنه بالإستبيانات الغرضية التي تم إعدادها مع هيئة التخطيط الإقليمي بهدف الوصول إلى تحديد الإحتياجات الفعلية والمستقبلية .
وبينت رئيس هيئة التخطيط الإقليمي الدكتورة ريما حداد انه تم إنجاز الخارطة الوطنية للسكن والإسكان وبالإعتماد على مخرجاتها يتم تحديد المكان المناسب لكافة الفعاليات / السكنية -الصناعية-الزراعية -التجارية -السياحية ../
كما بينت معاون وزير الأشغال العامة والإسكان لشؤون التخطيط الإقليمي المهندسة ماري كلير التلي أهمية الإستمرار بتحديث قاعدة البيانات ومقاطعتها مع البيانات التي ترد من مصادر مختلفة للوصول إلى المؤشرات الأدق .
أما على صعيد محور تأمين الأراضي المهيأة للبناء قال معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة أنه يتم متابعة الوحدات الإدارية لإنجاز تقييم المخططات التنظيمية ووضع المقترحات وفق رؤية تنموية مستدامة لنصل إلى مصفوفة عمل تنفيذية متكاملة خاصة بالأراضي الملائمة للسكن .
كما بين معاون وزير المالية الاستاذ منهل هناوي أنه ضمن محور التمويل يتم دراسة الآلية المناسبة للمساهمة بالقروض السكنية لأصحاب الدخل المحدود .
وضمن محور التنفيذ وتقنياته أوضح نقيب المهندسين الدكتور غياث قطيني أهمية بناء قدرات العاملين في القطاع الهندسي لإستخدام تقنيات التنفيذ الحديثة والإستفادة من تجارب وتقنيات الشركات الصديقة .