بانوراما سورية:
وضع اجتماع موسع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء محاور رئيسية للمرحلة القادمة تحدد أدوار كل الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في تطوير قطاع التصدير وتوسيع مروحة الصادرات السورية وزيادة تنافسيتها واستهداف أسواق تصديرية جديدة ومعالجة العوائق التي تواجه ذلك وضرورة تكاتف الجهود ليكون التصدير أحد ركائز الاقتصاد الوطني.
وتركز الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء والمعنيين وممثلون عن الفعاليات الصناعية والزراعية والتجارية على تقديم المزيد من المحفزات لتنظيم قطاع التصدير وتوفير البنى التحتية اللازمة له في ظل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية ودعم عملية الإنتاج في مختلف القطاعات وتوجيهها نحو تطوير جودة منتجاتها وفق معايير ومقاييس تتلاءم مع متطلبات الأسواق الخارجية، بالتوازي مع اتخاذ إجراءات دورية لتشجيع تصدير المنتجات الموسمية بعد ضمان حاجة الأسواق المحلية منها ومنحها مزايا تفضيلية.
وأكد المهندس عرنوس التركيز الحكومي على إعادة إحياء قطاع التصدير وتقديم الدعم اللازم له لتجاوز تداعيات الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري ومعالجة الضرر الذي لحق ببنية الإنتاج المحلي، وتقديم الدعم اللازم لعودة تنافسية المنتج السوري في الأسواق الخارجية، مشدداً على أهمية تكاتف جهود كافة الجهات المعنية بالإنتاج لزيادة الصادرات السورية وفق أسس مدروسة وتوسيع قاعدتها الجغرافية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تشجيع الزراعات والصناعات التصديرية والتركيز على تصدير السلع التي تمتلك فيها سورية ميزة تنافسية، من خلال وضع خطط متكاملة تحدد السلع التصديرية المستهدفة ولاسيما التي تمتلك قيمة مضافة عالية والأوقات المناسبة لتصديرها والأسواق التي تستقطبها بعد دراسة حاجة الأسواق الخارجية منها.
وطلب المهندس عرنوس إقامة ورشات لتوحيد الرؤى المتعلقة بتطوير قطاع التصدير وإيجاد الآلية التنفيذية المناسبة لها، وتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية بالتصدير لوضع رؤية محددة عن واقع العملية التصديرية والخطط على المستويات القصيرة والمتوسطة والبعيدة لضمان تنظيم هذا القطاع بشكل علمي ومدروس بما يحقق الفائدة لمختلف الجهات المساهمة فيه ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وتناولت الطروحات الاستمرار ببرنامج دعم وتنمية الصادرات والمشاركة في المعارض الخارجية وتأسيس صندوق لضمان الصادرات السورية وإعادة النظر بالرسوم المفروضة على الصادرات واستحداث نقطة لترصيص البضائع في محافظة حلب وتأمين أجهزة /سكانر/ في جميع المعابر السورية لتسهيل فحص البضائع والتأكيد على دور الفعاليات الاقتصادية في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأخرى.
وتركزت مطالب ممثلي غرف الصناعة والزراعة والتجارة على تفعيل دور السفارات السورية والملحقيات الاقتصادية في الترويج للمنتجات السورية وتقديم محفزات لنشر ثقافة الزراعات التصديرية وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة للعاملين في مجال الإنتاج والتجارة والتصدير، وفتح خطوط منتظمة للنقل البحري وإعادة تشكيل مجالس رجال الأعمال المشتركة مع الدول الصديقة وتجهيز مخابر زراعية متطورة، وتأمين معلومات عن الأسواق الخارجية ومواصفات السلع المطلوبة فيها.
