قال مدير مؤسسة الحبوب المهندس يوسف قاسم إن أسباب أزمة الخبز الحالية ليست في نقص القمح وإنما في طريقة وآلية توزيع الخبز، مشيراً إلى استمرار ظاهرة المتاجرة بالدقيق التمويني التي تشكل نسبة لا تقل عن 15- 20%، لأنها أكثر ربحاً من المتاجرة بالحشيش، إذ إن صاحب الفرن يحصل على كيلو الدقيق بنحو 40 ليرة، على حين يبيعه في السوق السوداء بنحو 1200 ليرة، ويضمن بذلك توفير مخصصات إنتاج هذا الكيلو من المازوت المدعوم ومن ثم بيعها أيضاً بسعر مرتفع في السوق السوداء، يضاف إلى بيع الدقيق التمويني ارتفاع نسبة الهدر في إنتاج الرغيف سواء في الأفران أو المنازل.
وبين قاسم في تصريح لجريدة الوطن أن مخصصات الأفران من القمح لم تنقص، وأن النسبة التي تم تخفيضها خلال الفترة الماضية والبالغة نحو 16% من مخصصات بعض المحافظات وليس كلها لم تؤثر في عدد ربطات الخبز وإنما تم تداركها بتخفيض وزن الربطة إلى1100 غرام.
لا يفضّل قاسم الحديث في تفاصيل إنتاج الخبز وتأمين القمح، ويؤكد أنه لا يوجد في سورية شخص لا يحصل على حاجته من الخبز بغض النظر عن مشقة الحصول عليه، وعندما يحصل جميع الناس على حاجتهم من الخبز فهذا يعني أن المخصصات كافية وتصل إلى الأفران حاجتها.
وعن الثغرات التي يتم التلاعب فيها بطريقة توزيع الخبز بين قاسم أن عدم تطبيق البطاقة الذكية في كل المحافظات يجعل إمكانية الأفران أكبر للتلاعب بكميات الدقيق التمويني، عن طريق جمع الكثير من البطاقات وقطع مخصصاتها لبيعها، ويعتقد قاسم أن الانتقال إلى مرحلة الأتمتة الكلية للبطاقة الذكية سيلغي كل هذه الثغرات، وعن أسباب عدم استكمال المشروع في بقية المحافظات بين أن هذا الأمر يحتاج إلى تجهيز البنية التحتية، وتأمين الأجهزة المطلوبة، ودعا قاسم إلى دور أكبر للمجتمع الأهلي، وبأهمية الإبلاغ عن أي حالة بيع للدقيق التمويني.
وذكر قاسم أن كلفة إنتاج كيلو الخبز تصل إلى 600 ليرة، وما زال هنالك من يشتري الخبز كعلف، بسبب انخفاض سعر الربطة.
أضاف قاسم إن عقود توريد القمح لعام 2021 تصل إلى 400 ألف طن، وأن هنالك عقوداً قيد التوريد من العام الماضي لكمية 250 ألف طن وصل منها 75 ألف طن حتى الآن.
وأن المستورد من القمح يضاف إلى الكميات التي يتم استجرارها من القمح المحلي من محافظة الحسكة خاصة، رغم صعوبات وصول هذه الكميات.