دمشق – كنانة علي
أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن القانون رقم 4 لعام 2021 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بإحداث مراكز للتدريب المهني في قطاع التشييد والبناء في المحافظات يرمي إلى رفد سوق العمل بكوادر مهنية كفوءة تسهم برفع إنتاجية قطاع التشييد والبناء وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي ورفع جودة تنفيذ المشاريع.
وأفادت الوزارة في بيان إعلامي نشرته جريدة البعث أن إقرار القانون يدعم ما تقوم به وزارة الأشغال للنهوض بواقع التدريب المهني بقطاع التشييد والبناء من جهة ولرفع سوية وجودة تنفيذ المشاريع من جهة أخرى، حيث تعمل الوزارة على تطوير عمل مراكز التدريب المهني من خلال موائمة المهن التي يتم التدريب عليها مع التطوير الحاصل في قطاع التشييد والبناء والمساهمة بتأمين فرص عمل للمتدربين الخريجين، بالإضافة إلى المساهمة بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس الشعب بدعم القطاع الاقتصادي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بالتشبيك مع مركز الإرشاد الوظيفي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث يتم التنسيق معها للتعاون بإنجاز التشبيك مع المركز الذي يعتبر أداة حكومية تساعد الراغبين في ممارسة العمل الحر والراغبين بإنشاء مشروعات متناهية الصغر من خلال التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والإرشاد واحتضان تلك المشروعات ومساعدتهم على النفاذ إلى التمويل ونشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع، وتعريفهم بسوق العمل وكيفية تأسيس مشاريعهم الخاصة.
وتؤكد الوزارة في بيانها أنها تقوم بالتحضير لتزويد وزارة الشؤون “مرصد سوق العمل” ببيانات خريجي مراكز التدريب المهني الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حظوظهم بالحصول على فرص عمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.
وبينت الوزارة أن القانون هو تعديل للقانون الخاص بإحداث مراكز التدريب المهني في قطاع التشييد والبناء “القانون رقم /24/ لعام 1974” علماً أن التعديلات التي حدثت على المرسوم القديم تتعلق بتحويل مراكز التدريب المهني إلى مراكز دائمة وتأهيل وتدريب من يلزم من عمال شركات الإنشاءات العامة وغيرها لدى المراكز وزيادة تعويضات الشهري للمتدربين قابلة للتعديل بناء على اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء وتعد فترة التدريب من خدمات المتدرب الفعلية إذا رغب بذلك شريطة أن يقوم بتسديد ما يترتب عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة رب العمل وحصة العامل.
