أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً مددت بموجبه قرار منع تصدير الخضار الطازجة والمبردة من 14/8 ولغاية 13/9، وذلك بناءً على مقترح وتوجبه اللجنة الاقتصادية بكتاب من رئيس “مجلس الوزراء”، وذلك بغرض تأمين احتياجات المجتمع وتخفيض الأسعار، حيث إن الدولة تؤمن الأسمدة والبذار، والمواطن السوري أولى بالخضار المحلية، أما الخضار المعلبة فلا علاقة لها بالقرار.
وبحسب صحيفة “الوطن” المحلية، علق رئيس “اتحاد الغرف الزراعية” محمد كشتو على القرار بالقول: “لسنا مع قرارات منع التصدير، إذ يجب ألا يخسر المنتج بجميع الأحوال، ويجب أن يكون هناك توازن، فنحن أوقفنا تصدير البيض من تلقاء أنفسنا حالياً لأنه لا مصلحة لنا بتصديره، وكذلك بالنسبة للخضار فالبعض يتضرر من تصديره والبعض لا يتضرر لأن هناك فائضاً ببعض أنواع الخضار”.
