في عام 2017 صدر القرار 785 الذي شُكلت بموجبه لجنة لدراسة واقع القطاع العام الاقتصادي، وذلك بهدف إعادة هيكلته وإصلاح مؤسساته على أسس قوية تفعّل دوره في عملية التنمية في المرحلة القادمة من خلال بناء مؤسسات تقدّم خدماتها بأعلى مستوى من الفعالية والكفاءة والجودة.!
وللتذكير.. لحظة تشكيل اللجنة سمعنا كلاماً “عالي الجودة”، خاصة عندما توصلت اللجنة إلى ورقة عمل منهجية علمية حددت من خلالها الخطوات المقترحة للبدء بتنفيذ برنامج الإصلاح عبر تجهيز المؤسسات لتكون من طراز القرن الـ 21، لكن ماذا حصل بعد أربع سنوات؟ هل تحقق ما تم التخطيط له لجهة تخليص القطاع العام من التآكل والتكلس في مفاصله الإدارية وتشريعاته القانونية المكبّلة له.؟!
لا شك أن عملية إصلاح القطاع العام ليس بالعملية السهلة، بل هي مضنية جداً نتيجة التراكمات السابقة جراء الأخطاء والكوارث التي حلت به، والتي ارتكبت بحق مؤسساته نتيجة الفساد بشقيه الإداري والمالي والمكبل بقوانين لا تمنحه المرونة الكافية، لذا فإن أول ما نحتاجه هو الجرأة في الطرح عبر أفكار بنّاءة خلاقة تعيد الروح لمؤسساتنا العامة.!.
لا نريد هنا التشكيك بالقدرة على إصلاح القطاع العام، ولكن المشكلة في بطء تنفيذ الإصلاحات، وهذا لا يتناسب والمرحلة الراهنة والقادمة التي تتطلب “سوبر أداء” لجهة حرق المراحل بفكر إداري مبدع وإرادة تنفيذية تحقق التحول المنشود في تحديث وتطوير القطاع العام بشكل فعلي مميز بما يتوافق مع مشروع الإصلاح الوطني الذي يحقق ضروريات وحاجات المستقبل، وعلى ذمة الجهات المعنية هناك دراسات معمقة جرت وتمت لكل خطوة وما علينا إلا التنفيذ بما يتناسب والهيكل الإداري لكل مؤسسة بشكل مرن وسلس من بابها لمحرابها، فلماذا الانتظار على تنفيذ مشروع هو الأهم؟، إن كل ما نحتاجه هو إدارة ناجحة وإرادة قوية، تعتمد على كفاءات وكوادر وطنية قادرة على إبداع الحلول وترتيبها بما يحقق الهدف المنشود بطريقة التأهيل الجيد لا التجميل أو الترميم الذي يكشف بعد فترة هشاشة الإصلاحات!.
بالمختصر، نحتاج العلم والفن والإبداع في إدارة مواردنا “الاقتصادية والبشرية وسن تشريعات مرنة” فهذا الثالوث هو المفتاح السحري لأي إصلاح ننشده حالياً ومستقبلاً!.
غسان فطوم-البعث
