أثار إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “نشرة أسعار المواد والسلع الرئيسية رقم 2” موجة من الأسئلة لدى المواطنين، وكيف ستلزم الوزارة أصحاب المحال والتجار بالبيع بموجبها.؟
وتساءل المواطنون حول مدى فعالية تطبيق التسعيرة الجديدة في ظل عدم تقيد التجار بالسعر الرسمي من جهة، وما ينبغي على هذا المواطن القيام به في حال باع أصحاب المحال سلعهم بأسعار تختلف عن النشرة المذكورة؟.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أوضح عبر تلفزيون الخبر أنه “في كل مديرية من مديريات التجارة الداخلية على مساحة القطر هناك مكتب شكاوى للمواطنين على الرقم 119 لكل سوريا، و120 لريف دمشق، وبمجرد تسجيل المواطن للشكوى تُرسل له دورية لمعالجة الشكوى أو يمكنه زيارة مكاتب الشكوى بالمديريات”.
وأضاف الخطيب “على المواطن أن يشكي هؤلاء التجار وأصحاب المحال عبر المديريات، كذلك يمكن للمواطن التقدم بالشكوى عن طريق الوزارة أيضا، حيث تقوم مكاتب الوزارة بمتابعة الشكوى مع المديرية المعنية”.
وحول ضرورة ذكر اسم المواطن في الشكوى أجاب الخطيب “إذا كانت الشكوى شخصية تتعلق بحق للشاكي لا بُد من التقدم بادعاء شخصي، وذلك بحالتين هما تقاضي الزيادة أو في حالة الامتناع عن البيع، أما إذا كانت شكوى عامة فلا داعي للتقدم بتصريح وذكر الاسم”.
وشرح الخطيب حول ماهية العقوبة المفروضة على المخالفين بقوله “لكل مخالفة عقوبة مختلفة وخاصة بها، فعقوبة تقاضي الزيادة تختلف عن الغش على سبيل المثال، وعليه يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين”.
وحول التأكد من تطبيق التسعيرة المذكورة في النشرة الصادرة تحدث الخطيب “هناك دوريات تجوب الأسواق بشكل مستمر وعلى مدار 24 ساعة تقوم بالتأكد من الإعلان على الأسعار لكل مادة معروضة في المحلات”.
ونوه الخطيب إلى أنه “تقوم الدوريات بالتأكد من تداول فواتير حلقات الوساطة التجارية من منتج أو مستورد إلى تاجر جملة إلى نصف جملة إلى بائع المفرق حيث لكل حلقة نسبة ربح محددة ويجب أن تُذكر بالفاتورة بشكل مفصل مع صفة البيع مثلاً من تاجر جملة إلى مفرق”.
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت يوم 28 أذار 2021 “نشرة أسعار المواد والسلع الرئيسية رقم 2” والتي حددت خلالها أسعار مبيع بعض المواد الأساسية سواء مبيع المستورد أو المنتج أو مبيع تاجر الجملة أو مبيع المستهلك.
