قال السيد سمير قاضي أمين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة ندرس حالياً إعادة النظر في بعض السلع المحررة مع القناعة بضرورة إلغاء تحريرها.
ولفت إلى الدراسة التي يتم إعدادها بخصوص هذا الأمر حيث ستشمل إلغاء تحرير سلع أساسية كالألبسة والمنظفات ورزمة من المواد الغذائية الأساسية، ونحن اليوم بحاجة لإعادة دراستها كي نجد الحد الأعلى والحد الأدنى لتسعير تلك المواد لأنه من غير الوارد أن يبقى تسعيرها على هوى التاجر أو المصنع، وأكد الوزير قاضي أمين أن الأهم من التصريحات اليوم هو البدء بالعمل، والكوادر في الوزارة متيقنة من هذا الأمر، وكان هناك عمل قد قطع أشواطاً وعلينا اليوم الانطلاق بقوة أكثر لاستكماله لأن الوضع لم يعد يحتمل أي تأخير.
وفي سياق متصل أكد قاضي أمين أن المواد متوافرة والمطلوب هو دخول الحكومة على خط تحديد الأسعار لأنها الخطوة الأولى في حماية المستهلك مشيراً إلى أهمية العرض والطلب في هذا الجانب، ولكن تدخل الحكومة في مسألة التسعيرة يعتبر تحقيقاً لمصلحة طرفي المعادلة من بائع ومشتر، وسياسة التسعير تعتبر بمثابة الخط الوقائي لحماية المستهلك وليس للمعالجة.
