بانوراما سورية:
تعزيز حالة الثقة بالقطاع المصرفي، والاستعداد لمعالجة كافة الإشكالات المتعلقة بتمويل المستوردات، وقضايا التصدير بما فيها تعهد إعادة قطع التصدير، شكلت العناوين الرئيسية لاجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة مع حاكم مصرف سورية المركزي.
الاجتماع جرى في مقر المصرف المركزي، بحضور سيادة الحاكم الدكتور محمد عصام هزيمة، ومجلس اتحاد غرف التجارة برئاسة رئيس الاتحاد محمد أبو الهدى اللحام، حيث تم بحث قراري المصرف رقم /1070/ و/1071/ الهادفين إلى تنظيم عملية تمويل المستوردات بما ينعكس إيجاباً على الأسواق والمستهلكين والاقتصاد الوطني.
وخلاله، أكد رئيس الاتحاد تفهُّم الفعاليات التجارية والاقتصادية للظروف التي استوجبت إصدار هذين القرارين، مشدداً على أهمية دعم القطاع المصرفي من خلال تطوير عمل المصارف وضبط دور شركات الصرافة، وداعياً إلى معالجة بعض الملاحظات ذات الصلة، وأن تكون هناك مرونة في تنفيذ بعض القرارات.
وقدم السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد مداخلات تناولت ضرورة قمع الاحتكار ومن يقف وراءه، خاصة للمواد المدعومة، وعدم التأخير في تمويل إجازات الاستيراد، وضبط عمولات شركات الصرافة، ومعاجلة الملاحظات المتعلقة بتعهد القطع الأجنبي، واسترداد المؤونة المالية، وتصريف القطع الأجنبي عند المنافذ الحدودية للعائدين.
وفي ردوده على المداخلات، أوضح حاكم المصرف أن أبواب المصرف مفتوحة أمام كل الفعاليات الاقتصادية لطرح أية مشكلة أو اقتراح يتعلق بتمويل المستوردات، موضحاً أنه سيتم معالجتها بأسرع وقت، لافتاً إلى أن نجاح القطاع المصرفي يحتاج إلى تعاون الجميع.
وأضاف أن خطة تمويل المستوردات تنصب على تمويل المواد الأساسية، ثم المواد التي تليها في الأهمية، وأن قرار منع استيراد أي مادة لا يتم إلا بعد دراسته بشكل عميق وفق أولوية كل مادة.
الحاكم أوضح أن هناك متابعة متواصلة لعملية الاستيراد والتصدير، مبيناً أنه سيتم العمل بمبدأ علاوة التصدير، وتنظيم سوق القطع الأجنبي وشركات الصرافة، ودراسة نسب العمولات السورية ومقارنتها مع دول الجوار، واسترداد مؤونة تعهدات التصدير.