في ظل الغلاء الفاحش في الأسعار والذي طال معظم المواد منها الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي كالسكر وغيره إضافة للبيض والفروج والذي ارتفع بنسبة تقارب 30 بالمئة خلال الأشهر القليلة الماضية وبات من الكماليات بعد أن كان من الأساسيات والضروريات اليومية نرى أن الطمأنات والتكهنات التي يطلقها المعنيون في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم يعد لها أي تأثير في قناعات المواطن الذي بات على يقين أن كل الإجراءات المتبعة من الوزارة لخفض الأسعار وتوفير المواد بالشكل المطلوب ليست سوى حبر على ورق وما يحدث على أرض الواقع من غلاء فاحش يكوي جيوب المواطنين يخالف تماماً كل التصريحات، وهذه التكهنات لم تغير من واقع الأسعار قيد أنملة. ففي جديد هذه التكهنات ما جاء على لسان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم أول من أمس عندما قال في تصريح لجريدة «الوطن» إن تسعير الأعلاف سيصبح كل ثلاثة شهور وإن أي إجراء سينعكس إيجاباً على أسعار الفروج أو البيض ستتخذه الوزارة، فهل سنلحظ انخفاضاً خلال الفترات القادمة عقب الحديث عن آلية تسعير جديدة للأعلاف أم إن التكهنات ستبقى كما كانت عبارة عن توقعات لا تجد طريقاً لها على ارض الواقع وتبقى الأمل الوحيد للمواطن الذي ضاق ذرعاً بالوعود التي لا تجلب له سوى المزيد من المآسي عقب الارتفاعات المتتالية التي تشهدها الأسعار في الأسواق من دون حسيب أو رقيب يكبح جماح هذه الارتفاعات. وسط التوقعات التي أطلقها وزير التجارة الداخلية بخصوص انعكاس تسعير الأعلاف على أسعار الفروج والبيض.
وأكد عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد لجريدة الوطن أنه يجب أن يتم التسعير كل أسبوع بدلاً من كل ثلاثة أشهر كما يحصل بالنسبة لتسعير الخضار والفواكه والبيض والفروج. وطالب حداد بضرورة أن تقوم وزارة التجارة الداخلية بمحاسبة مستورد الأعلاف على الأسعار التي يبيعها في السوق لأنه يحصل على الدولار بالسعر المدعوم من المصرف المركزي، من المفترض أن تقوم الوزارة بسؤال المستورد عن الكمية التي باعها من الأعلاف والسعر الذي اشترى به، على حين تتم محاسبة تاجر الفروج على الأسعار التي يبيع بها الفروج. وتساءل حداد كيف يتم إصدار نشرة سعرية للفروج والبيض على حين لا يتم إصدار نشرة سعرية لمدخلات إنتاجها ويجب أن تسعر كل مدخلات الإنتاج وألا تبقى أسعارها فوضوية وغير منضبطة، مبيناً أنه لا تتم محاسبة المستورد وأكد أن على وزارة التجارة الداخلية أن تصدر تسعيرة معلنة للأعلاف وليست تسعيرة يتم وضعها في الدروج يجب أن يلتزم بها المستورد الذي عندما يشعر بأن كمية الأعلاف انخفضت أو ارتفع سعر الصرف يقوم برفع سعر الطن الواحد من الأعلاف إلى 100 أو 200 ألف ليرة ومن المفترض أن تقوم الوزارة بإيضاح ما أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق؟