عبير سمير محمود:
تغزو البطاريات والليدات أسواق اللاذقية مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يومياً، وسط ظلام دامس يخيم على معظم المنازل التي لا تستطيع تشغيل الطاقة عبر المولدات.
ويلجأ أغلب أهالي اللاذقية إلى تركيب البطاريات لتوفير الإنارة فقط لا غير، إلا أن الأسعار المرتفعة للأنواع المطروحة في السوق حالياً صدمت المواطنين من ذوي الدخل المحدود من ارتفاع تكلفة تركيبها نحو 200 بالمئة عن العام الماضي.
وقال أحد المواطنين: إن تركيب بطارية صغيرة مع شاحن لتشغيل الليدات بهدف توفير «ضوء ليدرس الأولاد»، تكلف ما يتجاوز ربع مليون ليرة، ولا يتجاوز عمرها السنة وغير مكفولة لكونها مستوردة، على حين لو أردنا تشغيل راوتر وشاشة وإنارة لأكثر من 5 ليدات نحتاج لمليوني ليرة مع بطارية وشاحن وأنفرتر.
ويبرر أصحاب المحال المختصة ببيع البطاريات ارتفاع الأسعار هذا الموسم مع غلاء تكلفة المواد للمنتجة محلياً وأجور الاستيراد والشحن للمستوردة، مشيرين إلى توفر جميع الأنواع والقياسات بأسعار تناسب جميع الطبقات. حيث تبدأ أسعار البطاريات نوع «جل» من 60 ألف للبطارية ذات الحجم الصغير، وترتفع لتصل إلى 400 ألف لقياس 45 آمبير، و2.4 مليون ليرة لبطارية الجل 200 آمبير.
على حين تباع البطاريات من النوع «السائل» 280 آمبير بسعر 450 ألف للمنتجة محلياً «تفصيل»، و200 آمبير هندية 975 ألف ليرة، و250 آمبير هندية أنبوبية بسعر 1.095 مليون ليرة. ويباع الأنفرتر منشأ صيني بين 80-95 ألف ليرة، والهندي من 350-500 ألف ليرة، أما الشاحن فيتراوح سعره بحسب استطاعته بين 80 – 100 ألف ليرة.
وبالعودة إلى عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية علي يوسف، أكد لـ«الوطن»، أن بيع البطاريات كما غيرها من السلع جميعها مراقبة ومتابعة تموينياً في أسواق اللاذقية بالمجمل.
وذكر يوسف أن عنصر التموين موجود في السوق ويتابع عمليات البيع ويطلب من الباعة إبراز الفواتير للتأكد من الأسعار المعروضة لأي سلعة ومنها البطاريات وملحقاتها ونسب الربح التي يتقاضاها وفق القانون، وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد على ضرورة تقديم المواطن شكوى للتموين في حال شعوره بالغبن عند شراء أي منتج، خاصة إذا امتنع البائع عن إظهار السعر عبر الفاتورة، مؤكداً متابعة كل شكوى ومعالجتها وفق القانون.
وأشار عضو المكتب التنفيذي إلى تسجيل مخالفات يومية ومنها ما يصل إلى 300 ضبط شهرياً فيما يخص عدم حيازة فواتير وعدم إعلان عن الأسعار وغيرها من المخالفات ومنها في حال البيع بسعر زائد ليتم السوق موجوداً والإحالة إلى القضاء أصولاً.
