عقد اليوم في كل من وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك اجتماعان استكمالاً للقاء الموسع الذي جمع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدداً من الوزراء المعنيين مع الصناعيين والتجار في إطار العمل المشترك لمواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.
واتفق المجتمعون على المذكرات المعروضة من قبل اتحادات غرف الصناعة والتجارة السورية وإعداد مذكرة موحدة تتضمن النقاط الأساسية المطروحة والمطلوبة من الجهات المعنية ورفعها لمجلس الوزراء لدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن أهم أولويات العمل الحكومي توفير المواد والسلع الغذائية بشكل دائم ومنع الاحتكار والغش والاستغلال لافتاً إلى أن الوزارة تعمل ضمن منظومة العمل الحكومي بكل أجهزتها ومؤسساتها على تقديم كل الدعم لتأمين تدفق السلع والمواد وبأسعار مناسبة وتضع كل الحلول الإسعافية بالتعاون مع الجميع لدعم الاقتصاد الوطني في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
حضر الاجتماعين اللذين ترأسهما رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل وزير الصناعة زياد صباغ وحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة ورؤساء وأعضاء اتحادي غرف الصناعة والتجارة السورية.