كتبت الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب:

في ظل زيادة التوقعات والتصريحات “غير الرسمية” برفع الرواتب والأجور، هل ستتمكن الحكومة من رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 1.5 مليون ليرة سورية في الشهر؟!!

1.5 مليون ل. س ليس رقماً مبنياً على سعر الصرف أو أرقام دولية، بل بناء على أرقام التضخم الرسمية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء وتوقعات وزارة المالية كما ورد في بيانها المالي عن عام 2023- علماً أن الأرقام الرسمية عادة ما يتم تجميلها وتلطيفها.

وفقاً للمكتب المركزي للإحصاء، فقد بلغ معدل التضخم بين عام 2021 و2011 (3852.29‎%‎)، أي تضاعفت الأسعار ما يقارب 40 ضعفاً، أما تقديرات وزارة المالية (الناطقة باسم الحكومة) في بيانها المالي فإن معدلات التضخم لعامي 2022 و2023 تُقدّر بـ 100‎.7‎%‎ و 104.7‎%‎ على التوالي. وبذلك يصبح معدل التضخم بين عامي 2023 و2011 (16137.32‎%‎)، أي ازدادت الأسعار بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين.
وباعتبار أن الحد الأدنى للرواتب والأجور كان 9000 ل. س في العام 2011، أي يجب أن يصبح الحد الأدنى للرواتب 1.46 مليون ل. س في حال تقرر زيادتها بما يتناسب مع التغير في مستوى المعيشة.
ملاحظة على الهامش: وفق الدستور السوري في المادة رقم 40 (لكل عامل أجر يعادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيرها).