يتساءل كثير من المراقبين حول الارتفاعات الأخيرة لأسعار الدخان الوطني، وهل تتناسب هذه الأسعار مع الارتفاعات المتتالية لسعر الصرف في نشرة المصرف المركزي، أو تنسجم مع سعر شراء مادة التبغ من الفلاحين، حيث يعتقدون أن الارتفاع في أسعار الدخان الوطني غير مبرّر في كثير من الأحيان، وأنه أحياناً يتناسب طرداً مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الدخان الأجنبي الذي يتمّ استيراده من الخارج، وأحياناً أخرى كثيرة لا توجد أسباب منطقية لارتفاعه!.
والغريب في الأمر أن أيّ ارتفاعات في أسعار التبغ لا يتمّ الإعلان عنها للعموم، بل يتمّ ذلك عبر نشرات معيّنة للأسعار يرسلها وكيل المؤسّسة العامة للتبغ أو رئيس الباعة لمحلات توزيع الدخان، وعلى أساسها يتمّ اعتماد أسعار جديدة، وقد تسرّبت مؤخراً نشرة جديدة لأسعار بيع الدخان الوطني رغم أن آخر ارتفاع لأسعاره كان قبل نحو شهرين أو أكثر بقليل.
حول هذا الموضوع تحدّثنا مع الأستاذ محسن عبيدو مدير عام المؤسسة العامة للتبغ، حيث أكّد أن أيّ ارتفاع في أسعار الدخان الوطني يتمّ وفق دراسة مسبقة تأخذ بعين الاعتبار سعر التكلفة حسب نشرة الصرف في المصرف المركزي مع إضافة هامش ربح بسيط، لأن المؤسسة بالمحصّلة هي مؤسسة ربحية، والأسعار الجديدة يتمّ إخبار وزارة الصناعة ومديرية حماية المستهلك بها، وعلى هذا الأساس يقوم وكيل المؤسّسة بحساب التكاليف والنفقات ويضيف هامش ربح معيّناً على الدخان، ويعمّم على المحلات الأسعار الجديدة.
وعمّا إذا كانت هناك أسعار جديدة للدخان الوطني، أكد عبيدو أن هذا الموضوع قيد الدرس، ولكن إلى الآن لم يُتخذ قرار بزيادة الأسعار، فالمؤسّسة إلى الآن تحاول امتصاص جميع الزيادات في أسعار التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الصرف في المركزي، ولم تقم بزيادة الأسعار مؤخراً بالنظر إلى الزيادة الحاصلة في رواتب الموظفين، وإذا كانت هناك تسعيرة جديدة فسيتمّ إخبار “الصناعة” وحماية المستهلك بذلك، ولكن إلى الآن لم يتمّ إقرار هذه الزيادة.
مديرُ حماية المستهلك في ريف دمشق نائل اسمندر، أكد أنه لا توجد إلى الآن نشرة جديدة بخصوص أسعار الدخان الوطني، وأنه إذا كان هناك جديد في ذلك فإن المؤسسة العامة للتبغ ستقوم بتزويد المديرية بها، مطالباً بتقديم ما يثبت أن التّجار بالفعل قاموا بتعميم أسعار جديدة، وطالب بإرسال شكوى حول المحل الذي قام ببيع الدخان بسعر زائد.
وكنّا بالفعل قد اشترينا من أحد الموزعين (نصف الجملة) دخاناً وطنياً بزيادة قدرها نحو أربعة آلاف ليرة على الكروز، وادّعى صاحب المحل أن هذا السعر هو سعر شرائه من التاجر، فإذا كانت المؤسّسة العامة للتبغ، وهي المسؤولة عن حساب التكلفة، لم تعلن فعلياً عن زيادة في أسعار بيع التبغ، فعلى أيّ أساس يقوم التاجر أو الوكيل بوضع زيادة على هذه الأسعار، وهل تُرك أمر التسعير للتاجر الذي ينبغي أن يكون مجرّد واسطة بين المؤسسة والمستهلك مع هامش ربح مقبول؟!.
بانوراما سورية-البعث
