لا تزال مشكلة تسويق فائض إنتاج الحمضيات، والبحث عن أسواق خارجية له المعضلة الأبرز أمام منتجي هذه الفاكهة في الساحل السوري، ولا تزال الخطط الحكومية تراوح مكانها على صعيد تسويق فائض الإنتاج، ولعل مخاوف منتجي الحمضيات للموسم الحالي 2013 ـ 2014 لها ما يبررها أمام الإنتاج المتوقع الذي قدرته ” الزراعة ” بحدود مليون و134 ألف طن، ويقدّر الفائض عن الاستهلاك المحلي بحدود 400 ـ 450 ألف طن ما يمهد الطريق للوسطاء والسماسرة للدخول على خط التسويق، وطرحهم أسعاراً لا توازي الجهد المبذول طوال العام، كما يحصل كل موسم، في ظل غياب الخطط الحكومية على صعيد التسويق، يضاف إلى ذلك ظروف الأزمة الحالية وعدم تمكن المنتجين من نقل المحصول بين محافظة وأخرى، ما يضاعف من معاناة المنتجين لمحصول الحمضيات… والسؤال ما الذي اتخذته الجهات المعنية على صعيد تسويق فائض الإنتاج؟ وهل ستفلح جهودها في منع تكرار معاناة كل موسم ؟!

خطوات استباقية

وزارة الزراعة والمعنيون بالمحصول بادروا هذا الموسم لخطوة استباقية استعداداً لتسويق المحصول من خلال عقد اجتماع ” طارئ ” لأصحاب الشأن، وقد تابعت صحيفة ” بورصات وأسواق ” تفاصيله، حيث كان تركيز وزير الزراعة المهندس أحمد القادري على ضرورة التحرك قبل بدء القطاف، لاستجرار كامل الإنتاج وعدم ترك الفلاح يعاني الأمرّين لتسويق إنتاجه، فضلاً عن تركيزه على أهمية وضع أسعار تأشيرية للمحصول، وإعلان مؤسسة الخزن والتسويق الزراعي عن الكميات التي يمكن استجرارها من المنتجين، كون ذلك يسهم في ضبط أسعار الحمضيات في أسواق الهال، ويسهم في تحقيق توازن سعري بين العرض والطلب.
ورأى المهندس القادري أن التعاون مع الجهات الرسمية والأهلية المحلية يؤسس لتحسين استهلاك المادة محلياً، مبرزاً دور مؤسسة الخزن والتسويق في المساعدة بنقل وتسويق المادة وتخزين جزء من الإنتاج، في حين أشار إلى أن هناك أسواقاً واعدة لتسويق منتج الحمضيات، خاصة في العراق وإيران وروسيا، والوزارة تعمل على التنسيق مع وزارة الخارجية وسفراء سورية في الدول الثلاث، وحيث أمكن تسويق المنتج، بما يساعد على امتصاص أكبر كمية من الإنتاج لتصديرها… منوهاً إلى التعاون القائم مع الاتحاد العام للفلاحين والجمعيات المتخصصة بالتسويق، وكذلك التعاون مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، للتسويق الداخلي والخارجي، آملاً أن يؤدي تضافر الجهود إلى تسويق المادة بالسعر المقبول للمزارع، ورفع الغبن الذي لاحق المنتج لأكثر من موسم سابق قدر الإمكان.

مشكلة أجور النقل ..
وهي العقبة الأساس بحسب عماد الأصيل معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مبيناً أن محصول الحمضيات من المحاصيل الهامة والتي تستحق أن تدخل ضمن دائرة المحاصيل الإستراتيجية، التي تسوقها الدولة، وأن حل مشكلة أجور النقل وتأمين الطرق الآمنة لنقل المحصول تسهم في التخفيف من الأعباء على المزارعين، موضحاً أن ضعف القوة الشرائية للمواطن تسهم في إحجام المستهلكين عن الشراء.
بدوره أوضح مدير مكتب الحمضيات سهيل حمدان أن إنتاج الحمضيات يتركز في محافظتي طرطوس واللاذقية ( 75{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} في اللاذقية و {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} 23 في طرطوس ) وتحتل سورية المرتبة الثالثة عربياً في الإنتاج و17 عالمياً، كما يوجد لدينا 14 مليون شجرة حمضيات منها 12 مليون شجرة مثمرة، ويبلغ عدد العاملين في الزراعة حوالي 50 ألف أسرة، وأن الحمضيات السورية ذات ميزة تجعلها منافسة قوية في الأسواق الخارجية في حال توفرت الأسواق، وذلك عقب دراسة أذواق المستهلكين.

مشاكل تسويقية
فيما بيّن المهندس مهند الأصفر ” مدير التسويق ” في وزارة الزراعة، أن المشكلة الأبرز التي تعانيها زراعة الحمضيات، تتمثل في صغر الحيازة الزراعية مع صعوبة تجميع نوع معين من الإنتاج في مكان واحد، فضلاً عن وجود زراعة مختلطة، فيما تتطلب الأسواق الخارجية صنفاً محدداً، يضاف إلى ذلك القطاف المبكر أو المتأخر طمعاً بسعر أعلى وفقاً لأسعار السوق، وقلة عدد المنشآت العاملة على صعيد إنتاج العصائر الطبيعية، وصعوبة الحصول على مستلزمات الإنتاج وارتفاع أجور اليد العاملة، ووجود فجوة كبيرة بين أسعار ” الجملة والمفرق ” وعدم توفر عمليات ” فرز و توضيب ” جيدة تماثل ما هو موجود في الدول الأخرى، وعدم متابعة عمليات التحول للري الحديث في بساتين الحمضيات. و أوضح مدير التسويق الزراعي في الوزارة أن المديرية وأجهزة الوزارة المعنية بدأت مبكراً في توفير الشروط المناسبة لتسهيل انسياب إنتاج الحمضيات، في ظل التوقعات بإنتاج وفير لهذا الموسم، مشيراً إلى أن الوزارة ركزت على التنسيق بين الجهات العامة والخاصة والأهلية، وأمّنت المعلومة المتعلقة بالكميات المتوفرة وأنواعها.‏ منوهاً إلى أن الوزارة استطاعت عبر باحثيها والفنيين في الإرشاد الزراعي إنتاج أصناف من الحمضيات تتميز بنوعية آمنة، وصولاً إلى باب المزرعة، وبذلك أوفت بواجبها بانتخاب الأصناف المناسبة وزراعتها وتربيتها والقطاف.‏
لافتاً إلى أن تسهيل انسياب منتج الحمضيات إلى الأسواق الداخلية والخارجية، يتم بالتعاون مع فريق العمل المؤلف من الجهات الرسمية والخاصة والأهلية، وعلى رأسها وزارتا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهيئة تنمية الصادرات، واتحاد المصدرين، واتحاد الغرف الزراعية والتجارية والصناعية، وقال: هذا التعاون لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون الوثيق والتنسيق المتبادل مع الاتحاد العام للفلاحين، والجمعيات التسويقية المحدثة، والتي تهتم بتسويق المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.‏
وخلص مدير التسويق إلى أن الوزارة تأمل من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات المحلية ومنها وزارة الصناعة استجرار أكبر كمية ممكنة لمعامل الوزارة ووزارة الصحة، لاعتماد العصائر الطبيعية في المشافي والمراكز الصحية، ووزارات الإعلام والتربية والتعليم العالي، لترويج منتج الحمضيات الطبيعي والابتعاد عن تناول عصائر المكثفات.

مأساة تتكرر كل موسم !؟
وحول معاناة منتجي الحمضيات أوضح محمود حبيب حسن ” رئيس مكتب التسويق والتصنيع ” في الاتحاد العام للفلاحين، أنه في كل موسم تسويقي تتكرر معاناة الفلاحين على صعيد تسويق المحصول إلى أسواق الهال أو الأسواق الخارجية، ما يجعل المنتجين عرضة لاستغلال التجار والسماسرة، ولذلك لابد من السعي الجاد والفوري لاستجرار كامل الإنتاج من قبل مؤسسات الدولة، لاسيما مؤسسة الخزن والتسويق الزراعي، التي يعتبرها المنتجون ” صمام أمان ” ما يحقق لهم عدالة سعرية وتوازناً في الأسعار، ولفت حسن إلى أن الاتحاد العام للفلاحين قام بتأسيس جمعية مركزية نوعية لتسويق محاصيل الفلاحين على مستوى القطر، وهي ستكون بمثابة ” نواة ” لتأسيس اتحادات نوعية لتسويق محاصيل الفلاحين، وذلك بعد أن يتم تعديل بعض بنود القانون الخاص بالتنظيم الفلاحي الذي يسمح بتأسيس هذه الاتحادات.

الدخول على خط التسويق

من جهته أكد المهندس حسن مخلوف مدير عام المؤسسة العامة للخزن والتسويق أن المؤسسة وفي حال توفرت الظروف المناسبة عازمة على تسويق ما بين 100 إلى 150 ألف طن من الحمضيات، وذلك عبر منافذ المؤسسة المنتشرة في المحافظات، إضافة لتسوق احتياجات إدارة التعيينات في الجيش العربي السوري.‏
ونوه المهندس مخلوف أن أسطول المؤسسة من الآليات سيقوم بنقل المنتج من أرض المزرعة إلى منافذ المؤسسة وإدارة التعيينات، واعداً بالمساهمة أيضاً في نقل جزء من المحصول وإن اقتضى الأمر بالاستعانة بعدد من شاحنات القطاع العام، ولن تتوانى المؤسسة عن أي عمل يمكن أن يخفف الأعباء عن المزارعين ومنع استغلالهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها بعض المناطق في سورية.‏ ولفت إلى أن المؤسسة وبمبادرة موجهة لمزارع الحمضيات قررت خفض سعر التخزين في برادات المؤسسة 50٪ وذلك لتخفيف الأعباء عنه وتأمين شروط أوسع لتسويق المنتج لفترة أطول، وعدم ضخ كميات كبيرة في السوق خلال فترة زمنية قصيرة.‏ وأكد المهندس مخلوف أن المؤسسة بكوادرها من سائقين وفنيين جاهزة لتقديم المساعدة إن كان لتسويق منتج الحمضيات أو كل ما يتعلق بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتسهيل وصوله إلى الأسواق المحلية، وتخزين ما يمكن تخزينه وبما يحسّن ريعية المزارع ويحقق وصول المنتج بالسعر المقبول للمستهلك.‏

مقترحات هامة
خلص المعنيون إلى جملة من المقترحات الهامة التي يتوجب العمل بها قبل بدء موسم تسويق الحمضيات، نذكر منها: تأسيس مجموعة عمل لدراسة تكاليف المحصول خلال فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوماً، ودراسة الكميات المتاحة للتصدير وحاجة السوق المحلية من الحمضيات والعمل على إصدار قرار بمنع استيراد المكثفات العصيرية مع إيجاد صيغة توافقية مع أصحاب هذه المعامل، والتواصل مع الملحقين التجاريين في دول الجوار، لاسيما العراق وإيران، والتركيز على مبدأ المكافحة الحيوية للمحصول.
بورصات وأسواق