بانوراما سورية:
ترأس الأستاذ غزوان المصري رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الاجتماع الذي عقد في مقر الغرفة للسادة رؤساء اللجان الفرعية وذلك لدراسة نسبة الكلفة الحقيقية لكل صناعة بعد صدور قرار رفع أسعار الكهرباء، بحضور كل من السادة لؤي نحلاوي، طلال قلعه جي نائبا رئيس الغرفة، م. محمد أيمن مولوي أمين سر الغرفة، جورج داود خازن الغرفة، حسام عابدين، أدهم الطباع، م. محمد فياض، وليد حورية، خالد الطهاوي، م.عدنان أبو نامير أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
واستعرض السادة رؤساء اللجان الفرعية لقطاع الصناعات نسب التكلفة الحقيقية لكل صناعة على حدى حيث أنه سجلت نسبة التكلفة الحقيقة للصناعات الزجاجية والتي تعتبر من الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء 22% فيما سجلت صناعة السيراميك والصناعات المتداخلة بها كالأدوات الصحية 19% صناعة المنظفات وكما أوضح صناعيها أنها تقسم إلى 3 أقسام الأول هو المساحيق نسبتها 6% ثانياً العبوات البلاستيكية 10% وثالثاً التغليف وهو من 3 إلى 5% 
الصناعات البلاستيكية من 8 إلى 13% الصناعات الغذائية من 2 إلى 4% بالإضافة إلى الزيادة الناتجة عن مدخلات الانتاج، الصناعات النسيجية فقد ارتفع سعر الخيط في معامل القطاع العام بنسبة 10%، وفوط الأطفال والعجزة 5% وصناعات الكابلات 14% وبالنسبة للدباغة والأحذية 10% اما الطباعة بأنواعها 15% وختاماً الصناعات الدوائية سواء البشرية أو البيطرية من 10 وحتى 12% الأمر الذي سيساهم بنسبة كبيرة في انخفاض نسب التصدير.
كما أكد السادة الصناعيين أن هذه الكلف العالية تهديد للصناعة المحلية ورفع الدعم الحكومي هو احتضار للصناعة التي تعتبر عامل أمان اجتماعي واقتصادي وسياسي وله دور كبير ومساهم وفعال، وشهد الاجتماع عدة مطالب شملت ضرورة اشراك وزارة الكهرباء في إقامة المشاريع المتعلقة بالطاقة البديلة والدعم الحكومي لقطاع الصناعة من خلال تخفيض أسعار الكهرباء اضافة إلى إلغاء نسبة 22% من الرسوم الضريبية على قيمة الفاتورة وتقديم ميزات والسماح للمنشآت الصناعية التي ترغب باعتماد الطاقة البديلة باستيراد ألواح الطاقة واعفائها من الرسوم الجمركية وتخفيض مدة المنصة إلى ثلاثة أشهر، وأن يتم العمل على إطلاق مشاريع عبر شركات مساهمة للطاقة البديلة، وتخفيض نسبة الفوائد على القروض والتي نسبتها 25%.
خلال الاجتماع طالب الأستاذ غزوان المصري بضرورة الدعم الحكومي للقطاع الصناعي والتوزيع العادل للدعم مثل بقية القطاعات والشرائح المدعومة، خاصة أن الصناعة قاطرة النمو والانتاج والحامل للاقتصاد مبيناً أن هناك اجماع من كل الصناعيين على أن سعر الكهرباء لدينا أغلى من كل دول الجوار وبالتالي فإن قرار رفع سعر الكهرباء الجديد ستنعكس نتائجه على الانتاج المحلي و التصدير وتوقف عجلة الانتاج والركود مطالباً الحكومة بإجراء دراسة لموضوع الدعم الصناعي.
مبيناً أننا كصناعيين يجب أن نكون جزء من الحل وعليه يتم حاليا اعداد مذكرة للجنة الاقتصادية تتضمن حلول عديدة منها السماح للصناعي باستيراد الواح الطاقات المتجددة من عائدات تصدير الصناعي كون الطاقات المتجددة هي الحل كما بين بأن الغرفة طرحت مشروع توليد الكهرباء عبر الطاقة البديلة على الأرض التي تملكها الغرفة في منطقة عدرا الصناعية والتي تبلغ مساحتها 133 دونم.
