قال الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي شفيق عربش أن الحكومات المتتاليبة مارست نوعا من الوصاية على الكيانات النقابية التي من المفترض أنها تدافع عن مصالح الناس , واصفا أن الحكومة الحالية تفردت بأنها تمارس وصاية متعسفة علينا وكأننا أبناء زوجة , فهي تحدد لنا ماذا نأكل وكيف تتصرف بأموالك وتحدد اسعار وما يحق لنا التصرف به وتحدد الرواتب الاجور وتمارس قيودا غير مسبوقة على أي نشاط يقوم به المواطن حتى عند بيع بيته او سيارته ..
ورأى عربش على الحكومة أن تتخلى عما يعرف برأسمالية الدولة وأن تكون هي من يبيع وهي التي تسعر وهي التي تنتج علماً أن مهمتها الأساسية يجب أن تتوجه إلى دورها الإنتاجي على الصناعات الإستراتيجية كالكهرباء وتكرير النفط وغيرها، وماعدا ذلك يجب أن تترك «الأمر لأهله»، وفي الوقت ذاته لابد أن تقدم الدولة بيئة اقتصادية تسودها المنافسة والإنتاج الذي يكفي على الأقل لحاجة البلد مع إمكانية التصدير من خلال القوانين والتشريعات وصولاً إلى المنافسة الحقيقية بالأسواق وإطلاق العملية الإنتاجية بشكل كبير.
وذكر عربش أن سياسة التوظيف الاجتماعي التي تمت بعد حرب تشرين أدت إلى أن يصبح العاملون في الدولة عبئاً على القطاع العام موضحاً أن كتلة الرواتب والأجور وزعت على عدد كبير ما أدى إلى انخفاض الرواتب مبيناً أن ما حصل في الماضي أن كل شيء يوزع على الجميع وعلى نفس المستوى، وفق نظام البونات، لافتاً إلى أن ما كان يحصل لا يمكن أن يسمى دعماً، فمقابل تمويل الدعم هناك هدر كبير وسرقات وفساد تحت مظلته، مضيفاً: وشكلت عبئاً على الخزينة العامة للدولة، التي أوصلت إلى العجز ولفت إلى أنه لولا الحرب التي جرت على سورية لكنا ما زلنا نسير في هذه السياسة مشيراً إلى أننا لو قارنا الموازنات التي جاءت بعد 2013 بأسعار الصرف التي كانت سائدة في حينها مع أسعار الموازنات قبل عام 2011، لوجدنا أنها انخفضت بقيمتها، وحتى من دون مقارنة مع أسعار الصرف، ولو قارناها بمعدلات التضخم لوجدنا أنها انخفضت بشكل أكبر، مشيراً إلى أن 35 ألف مليار من اعتمادات الموازنة العامة للدولة منها 15.5 ألف مليار دعم هو رقم هائل أصبحت تمول بالعجز وأدخلتنا بحلقة مفرغة من التضخم وانخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية..
سيرياستيبس
