رفضت اللجنة الاقتصادية طلب الصناعيين الرئيسي المتمثل بتخفيض أسعار الكهرباء وإعادة توزيع الدعم ليشمل الصناعيين و الغاء الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء لكنها قد تأخذ ببعض المقترحات الأخرى على ان يقوم اتحاد غرف الصناعة بالتنسيق مع عدد من الوزرات و الجهات للعمل على تنفيذ بعض المقترحات.
وفي كتابها الموجه إلى رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية حول طلب الاتحاد في الاجتماع الذي عقده الاتحاد يوم الأحد الماضي 20 شهر نيسان 2024 مع الصناعيين من مختلف القطاعات ومن كافة المحافظات لدراسة العكاس الارتفاع الأخير لأسعار الكهرباء بنسبة ١٢٠ % على مختلف القطاعات الصناعية الذي يعد أعلى بكثير من دول الجوار بحسب الكتاب الصادر عن اجتماع الصناعيين و الذي بين أن لذلك أثر على ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة ١٠-٣٠ حسب نوع الصناعة مما أدى إلى انخفاض تنافسية المنتج السوري وتراجع عجلة الإنتاج وتوقف الصادرات ونقص الواردات من القطع الأجنبي مما سينعكس على سعر الصرف بشكل كبير مع تقديم جملة من المقترحات منها :
إعادة توزيع الدعم ليشمل الصناعيين أسوة بالقطاع الزراعي وإعطاء فترة سنتين لهذا الدعم ريثما يتمكن الصناعيين من تركيب طاقات بديلة لمعاملهم ، والغاء الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء والبالغة ٢٣ % أو تخفيضها إلى 5 % .
و اضافت اللجنة في كتابها المذيل بتوقيع رئيسها وزير الاقصاد و التجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل وانه تم التداول امس الاثنين في اجتماع اللجنة الاقتصادية بحضور وزيري ( الكهرباء النفط والثروة المعدنية ) وممثلي اتحاد غرف الصناعة السورية بأنه تم دراسة الموضوع في اللجنة الاقتصادية وفي لجنة الموارد والطاقة بجلستها الأخيرة
وبينت اللجنة انه تم توضيح أسباب عدم إمكانية تخفيض الأسعار مع إمكانية الأخذ ببعض المقترحات لكنه تم التوافق على تكليف رئيس الاتحاد التنسيق مع الجهات ذات الصلة وفق الآتي :
1 وزارة الكهرباء لتكليف مركز بحوث الطاقة لإجراء تدقيق طافي على بعض المنشآت مجاناً ، وتقديم المقترحات بشأن واقعها استهلاكيا من الطاقة والسبل ترشيد ذلك .
2 وزارتي الكهرباء والصناعة ) لإجراء الكشف على المنشأت الصناعية وبيان حاجاتها من مستلزمات الطاقة المتجددة تمهيداً لاستيراد مستلزماتها.
3 وزارتي ( الاقتصاد والتجارة الخارجية – الصناعة ) ومصرف سورية المركزي لدراسة إمكانية السماح باستيراد مستلزمات الطاقة البديلة کمخصصات صناعية لكل منشأة صناعية من قطع التصدير
4 وزارة المالية لدراسة إمكانية تخفيض السعر الاسترشادي لألواح الطاقة المستوردة حسب السعر العالمي .
5 وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي – الكهرباء ) لوضع دليل إجراءات مبسط يتعلق بالترخيص للطاقات البديلة للصناعيين.
6 وزارة الكهرباء لبحث إمكانية تعديل القرار رقم ۲۸ / م و لعام ۲۰۲۲ والمتعلق بمنح قروض دون فوائد لفقرة الصناعيين بحيث يغطي KW۱۰۰ استطاعة بدل ( ۲۰ ) وتقديم دراسة حول إمكانية دعم فائدة القروض الممنوحة لتأمين مستلزمات الطاقة البديلة للمنشأت المحلية المنتجة ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ) .
7 وزارة الإدارة المحلية والبيئة لموافاتنا خلال ٣ أيام عمل بمذكرة حول رصيد الصندوق المحدث بموجب المرسوم رقم ٣٧ لعام ٢٠١٥ الخاص بالمدن الصناعية واستخداماته منذ تاريخ احداثه وخطة العمل لاستخدام أرصدته وبحث إمكانية استخدام الرصيد الحالي في إحداث محطات توليد كهرباء تعمل على الطاقة البديلة .
8 وزارة الصناعة والشركة الوطنية المنتجة للواقط الكهربائية لبحث إمكانية إبرام اتفاقية لتقديم تسهيلات للصناعيين للحصول على الألواح الشمسية.
سيرياستيبس
