طرطوس-وفاء فرج:
في خطوة غير مسبوقة في العمل الإداري في مؤسسات الدولة و في حالة تعتبر تجاوز للصلاحيات قام المدير العام للمؤسسة العامة للاسمنت بإيقاف عقد توريد مادة البوزلان من مقلع تل شيحان التابع للمؤسسة العامة للجيولوجيا إلى شركة اسمنت طرطوس و في التفاصيل إن شركة اسمنت طرطوس وقعت عقداً مع المؤسسة العامة للجيولوجيا لتوريد 100 ألف طن من مادة البوزلان التي تعتبر مادة أساسية في صناعة الاسمنت المتعاقد عليها مع أحد المتعهدين لنقلها بتاريخ 19/1/2014 تقدم إلى الشركة متعهد العقد المذكور بكتاب يطلب فيه رفع أسعار العقد أو إنهاء العقد كونه قام بتنفيذ أكثر من 75٪ من العقد و تعرض لخسائر فادحة و كبيرة من جراء تنفيذ العقد و ذلك أسوة بأجور نقل نفس المادة من السويداء إلى معمل اسمنت حماة تم فسخ هذا العقد و التعاقد مع أحد العارضين بسعر 2150 ل.س للطن الواحد أي بفارق 108 ل.س للطن لكمية 50 ألف طن و تحقيق ربح للشركة تفوق /5/ ملايين عن العقد الذي تم فسخه
و دون سابق إنذار قام مدير عام المؤسسة بإرسال الفاكس رقم 500/61/ف.ص بتاريخ 27/1/2014 إلى المؤسسة العامة للجيولوجيا لإيقاف توريد هذه المادة إلى شركة اسمنت طرطوس علماً أن كل شركات الاسمنت تقوم حالياً باستجرار هذه المادة من نفس هذا المقلع بعد استيلاء الإرهابيين عن مقلع تل دكوة في ريف دمشق و المناخر في الرقة و يأتي هذا الإجراء احتجاجاً عن أجور النقل علماً أن الشركة حصلت على أسعار تقل بأكثر من 50 ٪ عن أسعار شركة اسمنت حماة حيث تعاقدت اسمنت طرطوس مع أحد العارضين لتوريد كمية 50 ألف طن من هذه المادة بسعر 2150 ليرة سورية للطن بينما شركة اسمنت حماة تعاقدت بسعر أعلى بكثير علماً أن المسافة من المقلع إلى طرطوس تزيد بـ /70/ كم عن المسافة من المقلع المذكور إلى اسمنت حماة .
هذا من جانب أما من ناحية الصلاحيات و الإجراءات القانونية فإن هذا الأمر يتعلق بالجهة المتعاقدة مع المؤسسة العامة للجيولوجيا و هنا هي شركة اسمنت طرطوس التي يحق لها إيقاف العقد أو الاستمرار فيه .
و لدى سؤالنا لأحد القانونيين في وزارة الصناعة عن قانونية إجراء مدير عام مؤسسة الاسمنت قال :إن ما قامت به المؤسسة العامة للاسمنت و مواد البناء لجهة توقيف شاحنات نقل مادة البوزلان و المتعاقد عليها من قبل شركة اسمنت مع متعهد هذه الشاحنات هو إجراء باطل باعتبار أن شركة اسمنت طرطوس وفق صك إحداثها و إحكام القانون رقم /2/ لعام 2005 هي شركة مستقلة إدارياً و مالياً وهي مسؤولة عن كافة الإجراءات اللازمة لسير العملية الإنتاجية و يدعم هذا الأمر المرسوم رقم 51 لعام 2005 الذي أعطى الجهة العامة صلاحية تأمين مستلزمات الإنتاج مهما بلغت قيمتها و بالتالي فإن تدخل المؤسسة إضافة إلى كونه في غير محله قانوناً فإنه تدخل سافر في صلاحيات جهة مستقلة و إن كانت تابعة للمؤسسة من الناحية الإشرافية و الوصائية .
و إن استجابة المؤسسة العامة للجيولوجيا لطلب المؤسسة العامة للاسمنت يعتبر نكول عن التزامها العقدي تجاه اسمنت طرطوس و يحق للشركة الإدعاء عليها و مطالبتها بالعطل و الضرر جراء هذا الأمر
مدير عام الشركة المهندس علي أحمد جوهرة قال: نستغرب فعلاً قيام المؤسسة العامة للجيولوجيا بإيقاف توريد هذه المادة خاصة أننا الجهة المتعاقدة و قد قمنا بمخاطبتها بموجب الفاكس رقم 287/ف ص تاريخ 28/1/2014 و الفاكس 303/ف.ص تاريخ 29/1/2014 و لم تجبنا على استفسارنا.
و أخيراً..نقول إن فارق السعر بين اسمنت طرطوس و اسمنت حماة لاستجرار كمية 50 ألف طن بلغتملايينالليراتالسورية مما يعني أن شركة اسمنت طرطوس حققت وفراً ملموساً لصالحها و هنا الغرابة من قيام المؤسسة العامة للاسمنت بوقف التوريد إلى طرطوس و استمرار التوريد إلى اسمنت حماة رغم كل هذا الوفر الذي حققته اسمنت طرطوس ورغم ان مدير عام المؤسسة إطلععلى أسعار الشركتين فلماذا قام بتوقيف التوريد و ما هي المصلحة من الإيقاف هل لمنع الشركة من العمل و الإنتاج و تحقيق الأرباح أم أن هناك غايات أخرى علماً أن ذلك ليس من صلاحياته والاهم من ذلك ان ادارة المؤسسة غير مبالية بنتائج توقيفها للتوريد والذي سينعكس سلبا على الشركة خاصة اذا ما علمنا ان المقلع في السويداء يمكن ان يتوقف في أي لحظة عن الانتاج وبالتالي لن يتبقى اي مصدر اخر لتوريد البوزلان لشركات الاسمنت اضافة الى ان توقف الاستجرار يؤدي الى فوات انتاج يعادل 5{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من الخطة الانتاجية وكذلك فوات الارباح ومطالبة المورد للشركة بالعطل والضرر نتيجة ايقافه عن التوريد فلمصلحة من الحاق كل هذه الاضرار بالشركة ؟؟
