بانوراما سورية:
أثار خبير اقتصادي الجدل مجدداً حول آلية وزارة المالية في تحصيل الضرائب، بعد كشفه أن المصانع والورشات والمحلات التجارية تتعرض لفرض ضرائب عن سنوات سابقة جرى تصفيتها مسبقاً، وذلك تحت مسمى “إعادة تقييم الضرائب”. ويؤكد الخبراء أن هذا الإجراء، الذي يعدّ غير متّبع في أي دولة أخرى بعد منح براءة الذمة المالية، يضعف ثقة المستثمرين ويُربك بيئة الأعمال.
ويحذر الخبير الاقتصادي جورج خزام من أن تكرار تحصيل الضرائب عن السنوات نفسها ينعكس سلباً على قرار المستثمرين في تأسيس مشاريع جديدة، ما يحدّ من خلق فرص العمل ويضعف الإنتاج المحلي. ويشير إلى أنه في السابق، قبل التحرير ودخول المستوردات المنافسة، كان تأثير هذه الضرائب الإضافية محدوداً، إذ يتم رفع الأسعار لتعويضها.
أما اليوم، فيُعدّ إعادة تقييم الضرائب عن سنوات مدفوعة ومصفّاة مسبقاً عاملاً مباشراً في تراجع قدرة المصانع الوطنية على منافسة البدائل المستوردة، الأمر الذي يؤدي – بحسب خزام – إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الإقبال على المنتج المحلي، وصولاً إلى خروج بعض المنشآت من السوق.
ويختتم الخبير تأكيده بأن استمرار هذه الظاهرة غير القانونية يهدد الصناعة الوطنية ويُضعف الاقتصاد، داعياً إلى تصحيح السياسات المالية وتعزيز الثقة بحماية الاستثمار.
