منحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كافة التجار مهلة شهر، لتصريف منتجاتهم القديمة مرتفعة السعر، وذلك من تاريخ صدور قرارات تحديد هوامش الأرباح لتلك المنتجات.
وقال وزير التجارة الداخلية سمير قاضي أمين في تصريح لصحيفة الوطن إنّ الأسعار كانت محررة عندما كان المنتج المحلي أو المستورد من خارج البلاد، هو من يقوم بتحديد تكاليفه ويضع الأسعار والأرباح التي يراها مناسبة، ويعلن عنها، ليبقى بذلك التنافس بين المستوردين والمنتجين، وللمواطن حرية الاختيار حسب الأسعار التي يفضله ولفت أمين إلى أنّه في الأيام السابقة كان التنافس مسموحاً، أما حالياً فإنّ الحكومة ارتأت ضرورة دراسة التكاليف المحلية أو أسعار الاستيراد بالنسبة لتلك الأدوات والمواد، التي أعلنت الوزارة إلغاء تحرير أسعارها، وتقييدها بالحد الأعلى لهامش الربح الخاص بها، شريطة أن نكون عادلين بالنسبة لهم.
وأضاف أمين إذا كانت السلعة مستوردة فإنّنا نستعرض التكاليف بناءً على البيانات الجمركية وما يضاف إليها من رسوم وضرائب وتكاليف نقل وغيرها، وفي هذه الحالة نحدد له نسبة ربح ليتقيد بها ويقدم فواتيراً لحلقات الوساطة التجارية، التي تم تحديد السعر لهم جميعاً عبر التقيد بهامش الربح، ما يؤدي لسعر محدد للسلعة عند وصولها للمستهلك.
وحول مهلة الشهر لتصريف البضاعة الموجودة عند التاجر، أوضح وزير التجارة أنّ الهدف من هذا الأمر، ليس فقط تحديد هامش ربح عادل وموثوق فيه، وإنّما التخلص من ارتفاع الأسعار وانخفاضها دون وجود أي مبرر منطقي لذلك، وهذا الأمر يشمل جميع حلقات الوساطة التجارية.
