بانوراما سورية:
عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، السيد قتيبة بدوي، اجتماعاً موسعاً في مقر الهيئة بدمشق، جمعه مع وفد من غرف التجارة والصناعة في دمشق وريف دمشق، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع الفعاليات الاقتصادية ومتابعة آخر التطورات المرتبطة بقرار المناقلة على المعابر الحدودية.
وخلال اللقاء، قدّم بدوي عرضاً توضيحياً حول خلفيات إصدار القرار والظروف التي رافقته، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من التطبيق شهدت تراجعاً مؤقتاً في التزام بعض الشاحنات الأردنية واللبنانية بالآلية الجديدة، ما تسبب بتأخير محدود في بعض العمليات. وأكد أن العمل عاد حالياً إلى طبيعته، مع تحقيق انسيابية عالية وتنظيم أفضل لعمليات المناقلة.
كما أوضح أنه تم اعتماد قائمة محددة للمواد المستثناة من المناقلة نظراً لخصوصيتها، وتشمل الآليات الثقيلة، والصهاريج، والمواد المجمّدة، والأدوية الحساسة للحرارة، إضافة إلى الإلكترونيات ومواد الدوكما وألواح الزجاج والرخام.
وفي سياق التنظيم، تم الاتفاق على توحيد أجور المناقلة في مختلف المنافذ الحدودية، على أن يتم إصدار تعميم رسمي يحدد الآلية ويضمن الشفافية والعدالة في التطبيق.
وأشار بدوي إلى الإجراءات الداعمة التي اتخذتها الهيئة لتعزيز كفاءة العمل، ومنها رفد منفذي نصيب وجديدة يابوس بالكوادر اللازمة من الكشافين الجمركيين وعمال التحميل والتفريغ، إلى جانب تجهيزها بالآليات والمعدات الضرورية، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع القدرة التشغيلية.
من جهتهم، طرح ممثلو غرف التجارة والصناعة قضية تسعيرة النقل المعتمدة من قبل وزارة النقل، وما تسببه من أعباء إضافية على التجار. وأكد رئيس الهيئة تفهمه لهذه الملاحظات، مشيراً إلى العمل على التنسيق مع وزارة النقل لإعادة دراسة التسعيرة والوصول إلى صيغة تحقق التوازن وتخدم مصلحة جميع الأطراف.
واختُتم الاجتماع بالاتفاق على استمرار التنسيق عبر لقاءات دورية، وتفعيل قنوات تواصل مباشرة لمعالجة التحديات أولاً بأول، بما يعزز حركة التجارة ويدعم استقرار الأسواق.
