أصدر وزير المالية محمد يسر برنية، الثلاثاء، قراراً يقضي باستيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بقيمة 2 بالمئة من قيمة الفاتورة.
كما أصدر الوزير قراراً آخر يقضي بإلزام المستورد بالحصول المسبق على براءة ذمة مالية، مع تقديم فترة سماح لتسهيل الإجراءات ومنع أي تعطيل لأعمالهم.
وأوضح برنية في منشور عبر منصة “لينكد إن”، أن القرارين يأتيان استجابة لتوصيات غرف الصناعة والتجارة، وحرصاً على الحد من ظاهرة المستورد الوهمي ومكافحة التهرب الضريبي، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك.
وشدد برنية على أن هذه القرارات ليست ضريبة جديدة، لكنها تمثل سلفة تدفع على الحساب وتخصم من الضريبة المستحقة للمستورد، أي أنها دفعة مقدمة أو تقسيط للضريبة، معتبراً أنها “بالغة الأهمية لتوفير بيانات ومعلومات تساعد على تطوير الإحصاءات والسياسات المالية”.
وأشار الوزير برنية إلى أن السلفة تطبق فقط على المستوردين، وتحد من فرص التهرب والمستوردين الوهميين، كما أنها غير نهائية وتخضع لتدقيق البيانات الضريبية. وتهدف إلى تحقيق عدالة أكبر بين المكلفين من خلال الربط مع نظام الاستيراد، وتخفف العبء الضريبي عند تقديم البيان الضريبي عبر السلف المرتبطة بالنشاط الاستيرادي، إضافة إلى ضمان سيولة نقدية للخزينة طوال العام وحماية الاقتصاد من أي أثر ناتج عن تذبذب أسعار صرف العملات.
وأضاف أن وزارة المالية ستعقد اجتماعاً بداية الأسبوع المقبل مع ممثلين عن الصناعيين والتجار من جميع المحافظات، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وبناء جسور الثقة.
