وأوضح رسلان أن هناك معايير وتعليمات تنفيذية خاصة بترخيص المصارف الإسلامية والتقليدية، أبرزها الخبرة والسمعة والملاءة المالية، إلى جانب وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك 10 بالمئة على الأقل من المصرف المؤسس.
وأكد أن القانون يسمح للمستثمرين الأجانب بالاحتفاظ بنسبة 60 بالمئة من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي، مع صون تحويل الأرباح وإلغاء القيود على بيع وشراء وتحويل القطع الأجنبي.
وأشار إلى توجه لإلزام المؤسسات المالية التي تقدم خدمات الحوالات الدولية بتسليم المستفيد الحوالة بالقطع الأجنبي حصراً، مشجعاً مقدمي خدمات التحويل الدولية على دخول السوق عبر المؤسسات المالية السورية لفتح ممرات تحويل آمنة للسوريين والأجانب.
وأضاف أن معظم المصارف السورية بدأت توفير أدوات الرقابة الإلكترونية للربط مع نظام “سويفت” ومجموعة العمل المالي (FATF)، مع توجه لاستخدام العملات العربية المثبتة أمام الدولار لتسوية الصادرات والواردات.
واعتبر رسلان أن سهولة التحويلات وتدفق الأموال سيعززان القدرة الشرائية والناتج المحلي ويدعمان استقرار الأسعار وكبح التضخم، مشيراً إلى تقدم بنوك أردنية بطلبات للاستثمار في سوريا، وسعي مصارف أردنية قائمة إلى زيادة استثماراتها.
وكان رسلان، قد أكد أن مصرف سوريا المركزي استعاد اتصاله بشبكة “سويفت”، بعد انقطاع دام سنوات، موضحاً أن التحدي الحالي يتمثل في إعادة بناء علاقات المصارف المراسلة التي توقفت أو جُمّدت.
و«سويفت» شبكة عالمية آمنة لتبادل الرسائل والتعليمات المالية بين البنوك، ولا تُعد نظاماً لتحويل الأموال بحد ذاته.
وفعلت أكثر من ستة مصارف التحويلات التجارية بالدولار عبر مراسليها، فيما أصبحت معظم المصارف قادرة على إجراء معاملات باليورو، مع تفعيل التحويلات بالدينار الأردني، وبدء معالجة مدفوعات بالريال السعودي والدرهم الإماراتي.
ويحتاج توسيع شبكة العلاقات المصرفية الدولية إلى إجراءات امتثال وتقييم متبادل، وقد يستغرق عدة أشهر، وفق رسلان، الذي أكد استمرار العمل لتوسيع شبكة المراسلين وتسهيل التحويلات المرتبطة بسوريا.
