وذكرت وزارة المالية عبر “تلغرام”، الجمعة، أن البعثة استعرضت أبرز نتائج عملها، الذي استهدف تحديد الأولويات الوطنية والاحتياجات التنموية، وعقدت خلال خمسة أيام من المشاورات المكثفة 42 اجتماعاً مع 38 جهة، شملت وزارات ومؤسسات وجهات معنية بمختلف القطاعات.
وتناول العرض أبرز الملاحظات والاستنتاجات التي خلصت إليها البعثة خلال اجتماعاتها وزياراتها، والأولويات المقترحة للبناء عليها ضمن إطار الشراكة، والتي تركز مبدئياً على أربعة أهداف استراتيجية.
وتشمل هذه الأهداف استعادة البنية التحتية والخدمات الرئيسية، بما فيها المياه والكهرباء والصرف الصحي، وإعادة بناء رأس المال البشري عبر قطاعات الصحة والتعليم والتدريب التقني ونقل المعرفة وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز النظم الغذائية القادرة على الصمود، من خلال دعم الزراعة المتكيفة مع التغيرات المناخية، ودعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص عبر التعافي الصناعي ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة والشباب.
وأكد برنية أن سوريا قطعت، رغم التحديات، شوطاً في مسار التنمية، مشدداً على ضرورة الانتقال من تحديد الأولويات والتوصيات إلى خطوات عملية ومشاريع قابلة للتنفيذ. كما دعا إلى إدراج تمويل تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ضمن إطار الشراكة.
وشدد وزير المالية على أهمية الإسراع في مراجعة مقترحات المشاريع والدعم الفني، وحصر المشاريع التنموية ذات الأولوية في مختلف القطاعات، ووضع خطط للتمويل والتنفيذ تتيح تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والشركاء، وتحديد الاحتياجات التنموية بصورة واضحة.
من جانبها، أعربت البعثة عن تقديرها للتعاون والتنسيق اللذين رافقا أعمالها، والمشاورات التي أجرتها مع الجهات السورية المعنية.
ومن المتوقع إنجاز مسودة إطار الشراكة بين سوريا والبنك خلال الأشهر القليلة المقبلة، في سياق العمل، بتنسيق من إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، على إعداد أطر شراكة مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يحقق التكامل بينها ويسهم في تغطية احتياجات التنمية في سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة.
